اوضحت وزارة العدل في بيان صادر عنها اليوم أن تونس أكدت مباشرة إثر ثورة 14 جانفي على انخراطها التام في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من خلال مصادقتها على عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة وسحب تحفظات البلاد على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بالإضافة إلى سماحها لعدد من المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان بفتح مكاتب لها بتونس.. وقد استعرضت الوزارة في هذا البيان جملة هذه التدابير المدعمة لحقوق المواطن من قبيل إقرار عفو تشريعي عام وتفعيل آلية السراح الشرطي والعفو الخاص واسترداد الحقوق وكذلك إصدار قانون يضمن حرية تكوين ونشاط الأحزاب السياسية، إلى جانب إصدار قانون يضمن حرية تكوين ونشاط الجمعيات ورفع جميع القيود عن حرية الإعلام وإعداد مشروعين لتنظيم الصحافة والاتصال السمعي البصري لدعم استقلالية الهيئات الإعلامية. ومن بين هذه الإجراءات أيضا ضمان الاستقلال الفعلي والتام للقضاء من خلال إعداد مشروعي قانونين منظمين للمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة يكرسان استقلال القضاء بالإضافة إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب مراجعة دقيقة لتفادي النقائص التي تشوبه وجعله مسايرا للمعايير الدولية .