سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في رسالة إلى أعضاء التأسيسي: أعوان و إطارات مطار المنستير يطالبون الحكومة بالنظر في عقد اللزمة المستوجبة و إثارة الدعاوى العمومية التي تتطلبها أعمال التحقيق مع مسؤولين سابقين بالدولة...
توجّه مجموعة من إطارات و أعوان و مسيري مطار المنستير الدولي أمس برسالة إلى أعضاء المجلس التأسيسي قصد النظر في الأبعاد الكارثية لعقد اللزمة المستوجبة لكشف و إثارة الدعاوى العمومية التي تتطلبها أعمال التحقيق مع كبار المسؤولين من وزراء بن علي ضمن جهازه التنفيذي و تتبعهم من أجل إقرارهم لبنود عقد اللزمة. و تطرّق نص الرسالة إلى طبيعة الصفقة المشبوهة و حيثياتها و المتعلقة بمطاري النفيضة و المنستير من خلال ما سمّي بالتآمر على اقتصاد الدولة و دعت الرسالة إلى إدراج ملف فساد عقد اللزمة بالقضايا الجنائية ضدّ الرئيس السابق و بقية من لم يشملهم البحث من الجهاز التنفيذي السابق و هم محمّد الغنوشي و وزير المالية و وزير النقل و وزير التجارة و وزير السياحة و المدير العام لديوان الطيران المدني و المطارات محمّد الشريف الذي امضى العقد باسم الديوان و ليس باسم الدولة في حين أنّ الأمر الترتيبي الصادر عن الرئيس السابق قد تضمّن جملة "بين الدولة التونسية" و "الشركة التركية" و أوضحت الرسالة انّ ديوان الطيران المدني و المطارات يتحمّل مسؤولية تزكية التفويت في الاستغلال في خرق أحكام الدستور مع غياب استشارة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و انعدام ما ينظّم اللزمة عند المصادقة و ذلك لعدم محاسبته للشركة التركية بشان التجاوزات التي ارتكبتها في حق مطار المنستير. و تعرّضت الرسالة إلى بعض الإحصائيات الخاصّة بمطار المنستير و الى التضرّر الحاصل لبلدية المنستير و أصحاب النزل و القطاعات الاقتصادية المختلفة بالجهة و مطالبتهم بمقاضاة ديوان الموانئ الجوية و المطارات.