تطرق المجلس في بداية أشغاله إلى الوضع المؤسساتي للبنك المركزي وسجل بكل ارتياح تجاوب المجلس الوطني التأسيسي مع ما عبر عنه مجلس الإدارة في بيانه الأخير الصادر في غرة ديسمبر 2011 من دعوة لتدعيم استقلالية معهد الإصدار وتكريسها دستوريا بإقرار إفراد البنك المركزي التونسي فصلا خاصا في قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي تضمن آليات تكرس عددا من ركائز استقلالية البنك المركزي مع ضمان المساءلة والمحاسبة وهو ما يمثل رسالة واضحة تساهم في استعادة الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين واستعرض المجلس التطورات على المستوى الوطني والعالمي وسجل تواصل تردي الظرف الدولي وتباطؤ النمو العالمي لا سيما في منطقة الأورو وتداعيات ذلك على النشاط الاقتصادي الداخلي . وقد ترتب عن الصعوبات الداخلية والوضعية الخارجية ارتفاع عجز المدفوعات الجارية ليبلغ في نهاية شهر نوفمبر الماضي 6 ,5 % من الناتج المحلي الإجمالي . اما مستوى الإحتياطي من العملة فقد بلغ 10.504 مليون دينار أي ما يعادل 113 يوما من التوريد يوم 13 ديسمبر الحالي ، مقابل قرابة 5 أشهر في نهاية سنة 2010 . وعلى المستوى النقدي ، سجل المجلس تواصل ازدياد حاجيات البنوك من السيولة في شهر ديسمبر الجاري ، مما استدعى تدخل البنك المركزي لتمكين الجهاز المصرفي من مواصلة جهوده في تمويل المؤسسات وذلك بضخ مبلغ وسطي بحوالي 3.616 مليون دينار وارتفعت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية لتصل إلى 3,39 % خلال الفترة الأولى من شهر ديسمبر مقابل 3,16 % لكامل شهر نوفمبر . وبخصوص الأسعار ، سجل المجلس أن نسبة التضخم بلغت معدل 3 ,5"% في نهاية شهر نوفمبر 2011 مع تراجع الضغوط التضخمية بعض الشيء منذ شهر نوفمبر . وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير مؤكدا على ضرورة مواصلة البنك المركزي توفير السيولة اللازمة للبنوك قصد تمكين الجهاز المصرفي من تدعيم جهوده في تمويل المؤسسات واسترجاع نسق النشاط الاقتصادي .