تونس (وات) - قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير بعد ان اعلن في وقت سابق (غرة ديسمبر 2011) "أن هامش التحرك على مستوى السياسة النقدية أصبح محدودا جدا". واكد في بيان اصدره يوم الاربعاء اثر اجتماعه الدوري الذي عقده بتونس "على ضرورة مواصلة البنك توفير السيولة اللازمة للبنوك" لتمكين الجهاز المصرفي من تدعيم جهوده في تمويل المؤسسات واسترجاع نسق النشاط الاقتصادي. واشار البيان الى ان المجلس سجل، خلال شهر ديسمبر، تواصل ارتفاع حاجة البنوك الى السيولة مما استدعى تدخل البنك المركزي وذلك بضخ مبلغ وسطي بحوالي 3616 مليون دينار كما ارتفعت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية لتصل إلى39ر3 خلال الفترة الأولى من شهر ديسمبر مقابل 16ر3 لكامل شهر نوفمبر. واستعرض المجلس التطورات على المستوى الوطني والعالمي وسجل تواصل تردي الظرف الدولي وتباطوء النمو العالمي لاسيما في منطقة الأورو وتداعيات ذلك على النشاط الاقتصادي الداخلي. وبين ان الصعوبات الداخلية والوضعية الخارجية قد نتج عنها ارتفاع عجز المدفوعات الجارية ليبلغ في نهاية شهر نوفمبر الماضي 5ر6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. أما مستوى الاحتياطي من العملة فقد بلغ 10504 مليون دينار أي ما يعادل 113 يوما من التوريد يوم 13 ديسمبر الحالي مقابل قرابة 5 أشهر في نهاية سنة 2010 وبخصوص الأسعار سجل المجلس أن نسبة التضخم بلغت معدل 5ر3 بالمائة في نهاية شهر نوفمبر 2011 مع تراجع الضغوط التضخمية بعض الشيء منذ شهر نوفمبر 2011 وسجل المجلس بكل ارتياح تجاوب المجلس الوطني التأسيسي مع ما عبر عنه مجلس الإدارة في بيانه الأخير الصادر في غرة ديسمبر 2011 من دعوة لتدعيم استقلالية معهد الإصدار وتكريسها دستوريا بإفراد البنك المركزي التونسي فصلا خاصا في قانون التنظيم الموءقت للسلط العمومية والذي تضمن آليات تكرس عددا من ركائز استقلالية البنك المركزي مع ضمان المساءلة والمحاسبة وهو ما يمثل رسالة واضحة تساهم في استعادة الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين.
