نظمت اليوم جمعية القضاة التونسيين ندوة صحفية بقصر العدالة لتبيان موقفها من انتخابات الهيئة الوقتية للمجالس العليا الثلاثة و موقفها من اتحاد القضاة الإداريين و نقابة القضاة التونسيين. و بينت القاضية "روضة القرافي" نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين أن الجمعية و بعكس ما روجت له بعض الأطراف ليست ضدّ إقامة انتخابات للهيئة الوقتية المذكورة و إنما ترمي الى التريث و أشارت إلى كون من يحث على التسرع في موعد الإنتخابات يقصد من وراء ذلك إبقاء نفس المنظومة الإنتخابية و نفس الاسماء السابقة . و أضافت القاضية "روضة القرافي" أن مفاهيم الإصلاح المؤسساتي في العدالة الانتقالية تنبني على ضرورة الإصلاح على مستوى الأفراد و المؤسسات أي ضرورة تطهير السلك من رموز الفساد و جميع من تورطوا في النظام السابق. و من جهته ، بين القاضي "انس الحمادي" عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أوجه الإختلاف بين الجمعية و نقابة القضاة التونسيين على مستوى النصوص حيث لاحظ وجود تغييب مقصود لضرورة تنقيح الفصول في إشارة إلى كيفية سير الانتخابات في العهد السابق حيث يفتح باب الانتخابات بواسطة منشور صادر عن وزير العدل مصحوبا بقائمة إسمية لكل المترشحين مسبقا ثم تجمّع و ترسل إلى وزارة العدل و تشرف عليها هيئة غير معلومة و هكذا تتم العملية الانتخابية و هو فصل مازال قائما إلى حد الآن و بين أن النقابة لا تنادي بضرورة إحداث تغييرات جوهرية على مستوى المسؤوليات و التي تعتبرها الجمعية من الأولويات و هذا ما يؤكد حسب تعبيره ان النقابة تريد أن تغفل مرحلة إصلاحية مهمة و تبقي الوضع على ما هو عليه. و نادى السيد "أنس الحمادي" بضرورة إصلاح المنظومة القانونية وفق رؤية متكاملة وهو الامر الذي يتطلب وقتا و حيزا زمنيا . و حول مسألة علاقة جمعية القضاة التونسيين بإتحاد القضاة الإداريين بينت القاضية "روضة القرافي" أن الجمعية لها مؤاخذات على نشأة الإتحاد و التي تمت من دون التشاور لان البلاد تعيش مسارا انتقاليا و يجب أن تكون التعيينات في القضاء بالتشاور حيث لم تتوفر أدنى ظروف المشاورات في نشأته التي جاءت عقب إقالة السيد "غازي الجريبي" في 7 سبتمبر الماضي. و جددت القاضية "روضة القرافي" مطالبتها بحل المجالس العليا للقضاء الإداري و المالي و العدلي و إحداث هيئة عليا تتألف من قضاة مشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و الإستقلالية و تتولى إدارة الشأن القضائي وفق المعايير الدولية و يكون من بين مهامها إحداث تغييرات جوهرية على مستوى المسؤوليات القضائية تحضيرا لإجراء انتخابات حرة و نزيهة للمجالس العليا للقضاء.
