أصحاب الوظائف القضائية العليا ومن جاهروا سابقا بالولاء للاستبداد يجب إبعادهم بينت روضة القرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة انه من الضروري رفع الالتباس الحاصل مؤخرا بالادعاء ان جمعية القضاة تستبعد المبدأ الانتخابي في موضوع المجالس العليا للقضاء الانتقالي المضمنة في قانون التنظيم المؤقت للسلط. وأكدت خلال ندوة صحفية التأمت أمس أن موقف الجمعية كان واضحا من خلال الدعوة المستمرة لحل المجالس العليا الثلاثة للقضاء (العدلي والإداري والمالي) وايجاد هياكل منتخبة من القضاة أنفسهم في انتخابات تتوفر فيها ضمانات تكفل النزاهة والاستقلالية. وتقطع الطريق أمام وصول أشخاص لعبوا أدوارا أساءت للقضاء في العهد البائد.
آليات للاستبعاد
وإجابة على سؤالنا حول التصورات المقترحة من جمعية القضاة لتكوين هيكل مستقل يشرف على انتخاب المجلس الأعلى للقضاء ومقترحها بشأن صيغ واليات استبعاد الوجوه السابقة، قالت روضة قراني إن التصور الخاص بتركيز هيئة وقتية تشرف على التحضير لانتخابات المجالس، سيخضع خلال الفترة المقبلة لمشاورات داخل الجمعية وان شروط واليات الاستبعاد لا يمكن أن تتم على أساس استبعاد أصحاب الوظائف العليا الذين كانوا ممثلين داخل الهياكل القضائية السابقة وأشرفوا على التجاوزات المرتكبة في القطاع ومن بينها تزوير ارادة القضاة في الانتخابات السابقة التي لم تتوفر فيها أي الانتخابات ادنى مقومات الشفافية بالاضافة إلى استبعاد القضاة الذين جاهروا سابقا بولائهم لسلطة الاستبداد وضمنوا ذلك في كتب ونشريات.
الخلاف مع النقابة
من جهة أخرى أشارت نائبة جمعية القضاة الى أن الخلاف مع نقابة القضاة يتمحور حول رؤى الاصلاح، اذ تعتبر الجمعية أن اصلاح المنظومة القضائية يمر حتما عبر تطهير القضاء على مستوى المسؤوليات العليا في المقابل لا تظهر النقابة تحمسا للموضوع ولا تبدي رغبة في إحداث تغييرات على مستوى المسؤوليات وإصلاح على مستوى الأشخاص بالتوازي مع اصلاح التشريعات. ويعتبر بعض القضاة ان الخلاف يبرز أيضا حول الاطار القانوني الحالي المنظم للعملية الانتخابية والذي يجب ان يتغير اذ ان اعتماده في انتخاب المجلس الأعلى للقضاء سينتج نفس المنظومة التي سيطرت على القضاء طيلة الفترة السابقة. وشددت في هذا الصدد روضة قراني على انه لا يجب ان يتواصل اشراف وزارة العدل على الانتخابات كما ان ادارة العدالة التي لم يتم اصلاحها الى حد الآن غير مهياة للاشراف على الانتخابات.
المحكمة الإدارية
وحول احداث اتحاد القضاة الإداريين صلب المحكمة الادارية بين حمدي مراد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، ان قضاة المحكمة الإدارية فوجئوا بانشاء الاتحاد وهم لا يعترضون على الهيكل في حد ذاته بقدر معارضتهم لظروف نشأته وعدم التشاور بشأنه لا صلب المحكمة الإدارية ولا صلب الجمعية التي نقحت مؤخرا قانونها الأساسي ومنحت مقعدا لقضاة المحكمة الادارية داخل المكتب التنفيذي للجمعية.
