أصدرت مساء امس الجمعية التونسسية للشفافية المالية بيانا موجها للحكومة المؤقتة وللرئيس المؤقت حيث اعتبر رئيس الجمعية الدكتور سامي الرمادي أن الوضع الحالي لتونس يتطلب مزيدا من الحكمة والشفافية في التصرف في أموال الشعب معبرا عن إستغرابه من تعيين 51 وزيرا بالحكومة الجديدة وهو ما سيكلف الدولة مئات الملايين في وقت تحتاج فيه تونس إلى سياسة تقشفية في المصاريف إضافة إلى تعجبه من إعتماد النضالية والمحسوبية والولاءات الضيقة عوضا عن الكفاءة في تعيين الوزراء مما يذكرنا بتصرفات قامت ضدها الثورة . حيث أن الحكومة الجديدة ستشهد تعيين أقارب رئيس حزب كوزراء ومكافأة ممولي حزب اخر بمناصب وزارية هذا كما دعا رئيس الجمعية أعضاء المجلس التاسيسي إلى تفعيل خطاباتهم التي تتغنى بخدمة الوطن من خلال التطوع في تأدية مهامهم عوضا عن تقاضي مرتبات ستكلف الدولة مليارات مستنكرا إقدام الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي على قرار يتمثل في إعتزامه بيع القصور الرئاسية التي تعتبر ملكا للدولة التونسية وإرثا لها ولا يجوز لرئيس مؤقت التصرف فيها بالبيع معتبرا هذه الحركة هي إنطلاق لحملة إنتخابية سابقة لأوانها وسعي للشعبوية موضحا ان الجمعية لن تتوانى عن اللجوء للقضاء ضد كل من يتجاوز في التصرف في أموال المجموعة العمومية مهما كانت رتبته وصفته هذا وللإشارة فإن هذه الجمعية هي من تكفل بالقيام بالإتصالات بالجهات الأجنبية لدفعهم نحو إرجاع الأموال المنهوبة من طرف المخلوع وعائلته والموجودة ببنوك خارجية كسويسرا وغيرها