أبدت الجمعية التونسية للشفافية المالية تعجبها من اعتماد النضالية والمحسوبية والولاءات الضيقة عوضا عن الكفاءة في تعيين الوزراء مما يذكر بتصرفات سابقة قامت ضدها الثورة حيث إن الحكومة الجديدة ستشهد تعيين أقارب رئيس حزب كوزراء ومكافأة ممولي حزب آخر بمناصب وزارية الحسين بن الحاج نصر- صحف- الوسط التونسية: استنكرت الجمعية التونسية للشفافية المالية قرار الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي اعتزامه بيع القصور الرئاسية التي تعتبر ملكا للدولة التونسية وإرثا لها ولا يجوز لرئيس مؤقت التصرف فيها بالبيع معتبرة أن ما قاله المرزوقي هو إشارة انطلاق ل"حملة انتخابية " سابقة لأوانها وسعي ل"الشعبوية ". وأعلنت الجمعية أنها لن تتوانى عن اللجوء للقضاء ضد كل من يتجاوز في التصرف في أموال المجموعة العمومية مهما كانت رتبته وصفته، وذكر سامي الرمادي رئيس الجمعية في بيان موجه للحكومة المؤقتة وللرئيس المؤقت أن الوضع الحالي لتونس يتطلب مزيدا من الحكمة والشفافية في التصرف في أموال الشعب مستغربا من تعيين 51 وزيرا بالحكومة الجديدة وهو ما سيكلف الدولة مئات الملايين في وقت تحتاج فيه تونس إلى سياسة تقشفية في المصاريف. كما أبدى سامي المادي تعجبه من اعتماد النضالية والمحسوبية والولاءات الضيقة عوضا عن الكفاءة في تعيين الوزراء مما يذكر بتصرفات سابقة قامت ضدها الثورة حيث إن الحكومة الجديدة ستشهد تعيين أقارب رئيس حزب كوزراء ومكافأة ممولي حزب آخر بمناصب وزارية هذا كما دعا رئيس الجمعية أعضاء المجلس التأسيسي إلى تفعيل خطاباتهم التي تتغنى بخدمة الوطن من خلال التطوع في تأدية مهامهم عوضا عن تقاضي مرتبات ستكلف الدولة مليارات. ومن المعلوم أن الجمعية التونسية للشفافية المالية هي المتكفلة القيام بالاتصالات مع الجهات الأجنبية لدفعهم نحو إرجاع الأموال المنهوبة من طرف الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته والموجودة بالبنوك الأجنبية. صحيفة الرياض السعودية - 20 ديسمبر 2011