رافقت اليوم محاكمة كل من الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي سامي الطاهري و زميلنا غسان القصيبي وقفة إحتجاجية أمام وزارة التربية نظمها نقابيون من مختلف الجهات تابعون للإتحاد العام التونسي للشغل. و قد رفع المحتجون شعار "ديقاج" للمدير العام للشؤون القانونية بوزارة التربية. و طالب المحتجون بضرورة تطهير وزارة التربية من رموز الفساد مؤكدين أن مدير الشؤون القانونية و أمثاله كان لهم دور في تدهور أوضاع وزارة التربية و إنتشار مظاهر الفساد بالوزارة على غرار الرشوة و المحاباة. و قد مثل اليوم كل من غسان القصيبي و سامي الطاهري أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس من أجل الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للإتصالات و القذف العلني و ذلك بعد أن قدم ضدهما مدير الشؤون القانونية بوزارة التربية عبد الرؤوف القسنطيني قضية عدلية. و عند استنطاق الكاتب العام أفاد أنه لا يكن أي علاقة عدائية للشاكي و ما صرح به بجريدة "التونسية" الإلكترونية كان قد تم تدوينه بمحضر جلسة تفاوض جمعت النقابيين و وزير التربية "الطيّب البكوش" و قد تقرر أثناءها إبعاده من منصبه. كما أضاف أن الشاكي يمثل حجر عثرة بالنسبة لوزارة التربية و قد عرف بعدائه للأطراف النقابية التي لا طالما وقفت في طريق الفساد الذي يكرسه موضحا أنه بسبب الشاكي خسرت وزارة التربية العديد من القضايا بالمحكمة الإدارية و ذلك نظرا لعدم كفاءته و عدم تحمله المسؤولية. و عند استنطاق الزميل "غسان القصيبي" أفاد أنه تصرف مثل أي صحفي توصل إلى معلومات ثابتة من مصدر مسؤول فقرر تنوير الرأي العام و إيصال المعلومة. و أفادت هيئة الدفاع التي ضمت عددا كبيرا من المحامين أنه لا يجب محاكمة النقابييين و الصحفيين لأنه كان لهم دور هام في كشف رموز الفساد بل يجب محاكمة مدير الشؤون القانونية على سوء تصرفه الذي راحت ضحيته الإدارة التونسية. كما عبرت هيئة الدفاع عن إستيائها من محاكمة وزير التربية للنقابيين خاصة و أنه كان في الثمانينات الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل و كان رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان. و قررت هيئة المحكمة تأخير القضية إلى 5 جانفي القادم.