قررت الدائرة الجناحية السادسة بمحكمة تونس الأولى صباح أمس حجز قضية الصحفي غسان القصيبي والنقابي سامي الطاهري للمفاوضة والتصريح بالحكم فيها يوم 5 جانفي المقبل. وقد حضر المتهمان في حالة سراح لمقاضتهما من أجل القذف العلني والاساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات وذلك على خلفية مقال نشر باحدى الصحف الالكترونية ممضى من طرف الصحفي غسان القصيبي بتاريخ 28 مارس الماضي، تعرض فيه كاتبه الى الفساد الاداري بوزارة التربية. تقدم على اثره عبد الرؤوف القسنطيني مدير الشؤون القانونية بوزارة التربية بشكاية ضد الصحفي المذكور والكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي سامي الطاهري. فوضى وتشنج هما أبرز ما ميز جلسة الأمس حيث شهدت قاعة الجلسة حضورا نقابيا هاما وكذلك الصحفيين ونشب سوء تفاهم بين هيئة الدفاع عن المتهمين ورئيس الجلسة الذي عبر عن أسفه من ان تتحول المحاكمة الى تبادل التهم وتطاول على هيبة القضاء. وقد قرر احد المحامين الانسحاب من المرافعة ثم تراجع عن ذلك. وقد تمسك الصحفي بأقواله المسجلة عليه وقال ان ما تضمنه المقال كان بطلب من المعنى بالأمر سامي الطاهري. الدفاع طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضاء بعدم سماع الدعوى وبضرورة انصافهما ووجهت اتهاماتها الى الشاكي الذي قالوا عنه انه احد رموز الفساد بوزارة التربية ونعته أحد المحامين «بلطفي الدواس» وأكدوا انه عرف بتلفيقه للتهم لكل نقابي واحالة كل من حاول الدفاع عن الحق على مجلس التأديب، وأشاروا الى التجاوزات التي عرف بها خلال النظام السابق، واعتبروا ان ما أٍقدم على كشفه الصحفي غسان القصيبي ينطوي ضمن حرية الاعلام وبالتالي فإن القضية المرفوعة ضده وضد النقابي سامي الطاهري تعد مؤامرة واضحة لتكميم الأفواه وضرب العمل النقابي. وطالبوا بعدم العودة الى أساليب النظام السابق في قمع حرية الاعلام. ويشار الى ان نقابة التعليم الثانوي نفذت صباح أمس وقبل بدء المحاكمة وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية للتنديد بالممارسات المسلطة على النقابين والدعوة لمحاسبة المدعو عبد الرؤوف القسنطيني.
