قضت الدائرة الجناحية السادسة بمحكمة تونس الابتدائية أمس فيما تعلق بقضية الصحفي غسّان القصيبي والنقابي سامي الطاهري بعدم سماع الدعوى في شأنيهما. وللتذكير فقد أحيل المتهمان من أجل جريمة القذف العلني والاساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات وذلك على خلفية مقال نشر باحدى الصحف الالكترونية تعرّض فيه الصحفي غسان القصيبي الى الفساد الإداري بوزارة التربية. ورفع على إثرها المدعو عبد الرؤوف القسنطيني مدير الشؤون القانونية بوزارة التربية شكاية ضد الصحفي غسان القصيبي والكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي سامي الطاهري. وكانت هيئة الدفاع قد طالبت في جلسة فارطة بعدم سماع الدعوى وبضرورة انصاف المتهمين واعتبرت ان ما أقدم عليه الصحفي غسّان القصيبي ينطوي ضمن حرية الاعلام والكشف عن الحقائق وإنارة الرأي العام واعتبرت ان القضية مؤامرة ضدهما وضد العمل النقابي بصورة عامة. كما أشارت الى أن الشاكي يعدّ من أحد رموز النظام السابق وأنه عرف بارتكابه لعديد التجاوزات في حق الأساتذة والنقابيين.