بعد مخاض عسير تاسست جمعية العدالة و رد الاعتبار وهي جمعية عملت منذ 9 اشهر وتحديدا منذ فيفري 2011 على استقطاب اكبر عدد ممكن من ضحايا نظام الارهاب والاستبداد الذي جثم على البلاد لعقود طويلة وسعت الجمعية الى التركيز على المبادئ التأسيسية التي ستعمل على اساسها ثم تمكنت من الحصول على الشرعية القانونية يوم 17 نوفمبر الماضي وهي تستعد لعقد مؤتمرها التاسيسي وبالتالي انطلاق صلاحياتها الفعلية على ارض الواقع . وقد علمنا من عضو الهيئة التاسيسية محمد حمزة ان جمعية العدالة ورد الاعتبار تهدف وتعمل من اجل اعادة الاعتبار وكل مقومات الوجود الانساني لكل من تضرر منذ سنة 1957 وخاصة في فترة حكم الدكتاتور بن علي ولكل من مورست عليه شتى صنوف التعذيب والتهميش والارهاب واقسى عمليات التنكيل وستناضل هذه الجمعية من اجل ان تكون ركيزة اساسية من ركائز الديمقراطية المنشودة وآلية فاعلة لضمان حقوق الانسان . وقال لنا محمد حمزة ان جمعية العدالة ورد الاعتبار تعتبر في حد ذاتها اعادة اعتبار لضحايا انظمة الظلم التي عايشها الشعب التونسي بكل مستوياته و بالتالي هي هيكل حقوقي مهمته حماية الفرد التونسي من تجاوزات الانظمة السياسية وكل عناصر الدولة واسترجاع مجمل حقوقه التي انتهكتها النظم دون اي شرعية واضاف : " جمعية العدالة ورد الاعتبار سقفها و طني وعمقها انساني وهي تتبنى هذا المبدأ وتعمل على تفعيل هذا الشعار في اطار قانوني وشرعي يسعى الى المحافظة على المصلحة الوطنية وتعزيزها باليات الاصلاح الاجتماعي وشروط الانتقال الديمقراطي " . و من هنا فان الاهداف الكبرى لجمعية العدالة ورد الاعتبار والتي ستعمل على تحقيقها : العمل على رد الاعتبار المادي والمعنوي لكل المناضلين ضد الديكتاتورية العمل على تنقية الذاكرة الجماعية الاخذ بيد ضحايا الاستبداد واعادة ادماجهم على جميع المستويات ترسيخ مفهوم العدالة الانتقالية والتهيئة لمصالحة وطنية منصفة التوثيق لجميع الانتهاكات المرتكبة