علمنا من مصادر رسمية أنّ وزارة المرأة طالبت كافة الجمعيات التي تمتعت بمنح من طرف الوزارة بمدها بتقارير مالية حول صرفها لهذه المنح ، ومن بين هذه الجمعيات الاتحاد الوطني للمرأة وخاصة جمعية أمهات تونس التي ارتبطت بشراكة مع الوزارة منذ 2009 لإحداث 24 روضة أطفال بالمناطق المحرومة أو ذات الكثافة السكانية العالية بمبلغ جملي قدّر ب 120 مليونا ،وقد تبين للوزارة أن 9 رياض أطفال فقط من المجموع المذكور تم إحداثها بما قيمته 26 مليونا و565 دينارا كما أن عدد الرياض الناشطة فعليا ليست سوى أربع رياض أطفال إلى موفى نوفمبر الماضي والبقية تم التهامها والتستر خلف رياض أطفال وهمية !! وعند طلب الوزارة توضيح المسألة لم تجد الإجابة المقنعة من طرف أمهات تونس وكانت الردود غير واضحة مما اضطرها إلى طلب مؤيدات الصرف بالنسبة لبقية الاعتمادات المالية واسترجاع المبالغ غير المستعملة للخزينة العامة للبلاد ، وتم في نفس الوقت مراسلة الهيئة العامة للرقابة المالية للقيام ببحث والتدقيق في حسابات الجمعية مع رفع دعوى قضائية بهذه الجمعية لدى المكلّف العام بنزاعات الدولة . وقد علمنا أن الوزيرة الجديدة لوزارة الأسرة والمرأة السيدة سهام بادي قررت التعامل مع الوزيرة السابقة السيدة ليليا العبيدي والاستئناس بخبرتها ومواصلة عملية البناء التي قامت بها خلال توليها الوزارة في الحكومة المؤقتة والاشتغال على الملفات التي فتحتها الوزارة سابقا مع السير على نفس الخطوات الإصلاحية وهو ما يعني أن الوزارة سائرة في نفس التمشي الذي اختارته لمحاربة الفساد المالي ومحاسبة كل المتجاوزين الذين تستروا بمشاريع اجتماعية وهمية وتحيلوا على المال العام.