بعد تواصل اعتصام أعوان السلك المشترك بالإدارة العامة للشؤون الإدارية و المالية بوزارة الداخلية أكثر من أسبوع استأنف الأعوان عملهم من جديد أمس الخميس وذلك بعد طلب من ممثلي الإدارة والوزارة المعنية بإمهالهم خمسة أيام للنظر في جملة المطالب التي أصروا على تحقيقها لهم . وقد طالب المعتصمون ويقارب عددهم ال 600 عون بجملة من الحقوق تمت الموافقة عليها منذ شهر ماي الفارط في محضر الجلسة المخصص للغرض والمتمثلة في في تنفيذ القانون الأساسي الجديد و إدماجهم في السلك النشيط و توفير المنحة الخصوصية لفائدتهم, وهي مطالب لم تلق على حد تعبيرهم سوى المماطلة والتسويف. يذكر في الإطار أن عددا من الولايات قد نظمت في الفترة المنقضية وقفات احتجاجية تضامنا مع أعوان السلك المشترك بالإدارة العامة للشؤون الإدارية و المالية بوزارة الداخلية متمسكين بنفس مطالبهم.