دخل منذ أكثر من أسبوع ما يقارب 600 بين أعوان وإطار مشترك بوزارة الداخلية (الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية) في اعتصام مفتوح بسبب المماطلة في الاستجابة لمطالبهم وتنفيذ الاتفاق المبرم بين النقابة والإدارة العامة التي يترأسها السيد محمد الشمك الكاتب العام لهذه الوزارة. وحسب أطراف نقابية وإطارات من هذا السلك فإن المشكل المطروح اليوم يتمثل في عدم تجاوب الإدارة التي لم تبد أي تحرك إزاء القرارات والاتفاقات التي تمت المصادقة عليها في محضر جلسة تم إمضاؤه بين النقابة والإدارة العامة يوم 5 أكتوبر الماضي في خصوص نقطتين هامتين وهما: إدماج جميع أعوان الإدارة العامة بفرعيها الإطار المشترك والإدارة العامة للاعلامية بالسلك النشيط نظرا لصبغة عمل هاتين الادارتين والتصاقها الوثيق بالسلك الى جانب حساسية عمل هذه الإدارات ودورها الكبير في الدورة الاقتصادية والأمنية في البلاد. وقد أفادنا مصدرنا أن الادارة العامة تراجعت عن وعودها السابقة التي أمضت عليها حيث- منذ شهر أكتوبر -لم تعمل على تنفيذ ما جاء في محضر الجلسة سواء في خصوص الإدماج أو في خصوص الخصوصية التي تمت المطالبة بها وتم الاتفاق في شأنها ومقدارها 80 دينارا يبدأ مفعولها المالي بداية من غرّة نوفمبر 2011 حسب محضر الجلسة المبرم في هذا الخصوص في شهر أكتوبر الماضي. وقد أكد لنا مصدرنا أن مطلبهم هذا مطلب شرعي طالبوا به منذ شهور ومع ذلك واصلوا عملهم بكل جدية على أمل أن تعمل الإدارة العامة على تنفيذ الاتفاق ولكن ما راعهم الا والمسألة تطول دون مبررات سواء في موضوع الإدماج المتفق في شأنه أو في خصوص منحة الانتاج التي طالبوا بها قبل وزارات أخرى والتي تمكنت من الانتفاع بها منذ مدة على غرار الوزارة الأولى ووزارة المالية في حين بقيت الاتفاقية التي تخصهم عالقة دون أن يتم إمضاؤها من قبل السيد وزير الداخلية الذي وعدهم بدوره بإمضائها حالما ترد عليه لكن لم يحدث ذلك الى يومنا هذا . السيد وزير الداخلية الجديد يتبنى الملف ودائما حسب نفس المصدر، فقد تم الاتصال بالسيد علي العريض وزير الداخلية الجديد الذي وعدهم بالنظر في الملف حالما يشرع في مهامه يوم الاثنين (هذا اليوم) و سوف يعمل على تمكينهم من حقوقهم مطمئنا إياهم وهو ما جعلهم يقررون استئناف العمل وفك الاعتصام هذا اليوم.