كان شهر ديسمبر المنقضي آخر فترة لتواجد جنود الاحتياط ضمن الجيش الوطني الذين أحيلوا على التقاعد بموجب الأقدمية خلال السنوات الخمس الأخيرة من 2006 إلى 2010 وذلك بعد تلبيتهم نداء الواجب جراء الوضع المتدهور الذي عاشته البلاد منذ شهر جانفي الفارط ووفق عملية قانونية تمت حسب القانون الأساسي العام للعسكريين وكذلك قانون الخدمة الوطنية الذي نص في فصله العاشر على إدماج المجندين بعد قضاء مدة الخدمة الوطنية وبعد تسريحهم ضمن جيش الإحتياط لمدة 24 سنة . أعداد هامة من قوات الاحتياط التحقت بالخدمة العسكرية وأمّنت خدمات كبيرة بنضالية ووطنية عالية في حماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات الحساسة وخاصة في فترة اندلاع الثورة وما رافقها من أحداث شغب ونهب وحرق معرضين أنفسهم للخطر ثم تامين عملية الانتخابات والامتحانات الوطنية وغيرها من المناسبات التي تجندوا لها بحماس وطواعية متحملين ظروفا صعبة شانهم شان المباشرين قائمين بدور بطولي تحدثت عنه وشهدت به سائر الدول ... وبعد انتهاء المهام الجسام التي أوكلت لهم نعبر لهم على لسان الشعب التونسي عن الشكر والامتنان آملين ان يكونوا حظيوا بتكريم ولو رمزي من لدن الحكومة الجديدة .