أصدرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل بيانا إتهمت فيه بصريح العبارة الإدارة العامة بالتواطؤ مع إتحاد عمال تونس ضد النقابة التابعة لإتحاد الشغل وجاء في البيان ما يلي: "تبعا للبلاغ المشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 29 جويلية 2011 المتعلق بالزيادات العامة في الاجور لأعوان المنشآت والدواوين العمومية لسنة 2011 ، انعقدت سلسة من الاجتماعات بين الإدارة العامة لشركة " سوترابيل " والجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية والنيابات النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أثمرت إمضاء محضر اتفاق صباح يوم الجمعة 13 جانفي 2012 ، ينصّ على التعهّدات التالية : البند الأوّل : تمنح لكل الأعوان القارين الخاضعين لأحكام النظام الأساسي لأعوان شركة النقل بواسطة الأنابيب زيادة في الأجر لسنة 2011 في حدود نفس نسبة الزيادة المقرّرة خلال المفاوضات الاجتماعية للفترة 2008 – 2010 وقدرها 3.34 بالمائة تطبق على قاعدة كتلة أجور سنة 2010 البالغة 2.109 ألف دينار . وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من غرّة جوان 2011 طبقا للتفصيل المبيّن في البند الثالث أسفله . البند الثاني : يوظّف مجموع الزيادات كزيادة عامة . البند الثالث : تصرف الزيادات العامة لكل الأعوان القارين الخاضعين لأحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان شركة النقل بواسطة الأنابيب على امتداد سنة ابتداء من غرّة جوان 2011 بحساب اثنتي عشر شهرا (12) كما يلي : - من الصنف 01 إلى الصنف 03 : 40 دينارا في الشهر - من الصنف 04 إلى الصنف 06 : 45 دينارا في الشهر - من الصنف 07 إلى الصنف 08 : 49 دينارا في الشهر - من الصنف 09 إلى الصنف 11 : 55 دينارا في الشهر - من الصنف 12 إلى الصنف 15 : 62 دينارا في الشهر - من الصنف 16 إلى الصنف 20 : 68 دينارا في الشهر ويتم اعتماد نفس طريقة توزيع الزيادات المطبقة في الثلاثية السابقة 2008-2010 . البند الرابع : تعمل كل الأطراف على تنفيذ بنود الاتفاقية السابقة التي لم يتم تطبيقها بعد كما يلتزم الطرف النقابي الممضي أسفله بعدم المطالبة بأيّ عنصر من عناصر التأجير وفي الامتيازات الماديّة خلال فترة تطبيق هذا الاتفاق . وفي الوقت الذي كان فيه جميع العمّال بشركة " سوترابيل " ينتظرون ( وهم يعيشون على إيقاع مرور سنة بعد الثورة وينتظرون تكريس قيم ثورة الكرامة والحريّة وتوديع ممارسات خلناها مقبورة كانت من اختصاص رموز النظام البائد ) تفعيل هذا الاتفاق فاجأتنا الإدارة العامة لشركة " سوترابيل " بتعمّدها مساء اليوم نفسه 13 جانفي 2012 استدعاء ما يسمّى بممثلي الأعوان المنضوين تحت لواء اتحاد عمّال تونس ( U.T.T) وتمضي مع " نقابتهم " محضرا موازيا يتضمّن البنود نفسها للاتفاق الممضي مع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والذي كان ثمرة نضال نقابيي الشركة وتحرّكاتهم ودراسة معمّقة لمطالبهم برعاية نيابتهم النقابية وجامعتهم العامّة . ولم يكتف هذا الرئيس المدير العام غير المسؤول بهذا الالتفاف على نضالات نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل، بل عمد إلى تعميم نشره على عدد من الصحف اليوميّة يوم 17 جانفي 2012 ، لمغالطة الرأي العام وإسناد أدوار نضاليّة " لأصدقائه من " اتحاد عمّال تونس " والتي لا عهد لهم بها ولا دور لهم فيها . وإزاء هذا المنزلق الخطير في أخلاقيات التعامل مع الممثّلين الشرعيين والتاريخيين لعمّال الشركة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذين أمضوا الاتفاق صباح يوم 13 جانفي 2012 ،فإنّ الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية بالاتحاد العام التونسي للشغل: تؤكّد اعتزازها بالمكاسب التي حصل عليها عمّال الشركة والتي لديها جميع المؤيّدات التي تثبت أنها حصلت بفضل التفاف عمّالها حول هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل ، كما تجدّد استعدادها للحفاظ عليها وتعزيزها . وتعتبر أنّ هذا التدنّي في مستوى التعامل مع نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل والانحياز السّافر لطرف نقابي لا صلة له بمكاسب عمّال الشركة يمثّل : 1. سابقة خطيرة في التعامل مع هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمّة التاريخية التي عرفت كيف تتعامل بروح من المسؤوليّة والجديّة مع ملفّات المنتمين إليها ، وخبرت النضال الميدانيّ والتصدّي الحازم لمثل هذه الممارسات التي نعتبرها سطوا فعليّا على نضالات نقابيي " سوترابيل " المعتزّين بانتمائهم للاتحاد العام التونسي للشغل المدافع الشرعي ّ والتاريخي ّ الوحيد عن كرامتهم . 2. استهدافا للعمل النقابي المستقل والمناضل بالمؤسسة وضربا لوحدة العمّال وتشكيكا في مصداقية منظمتنا النقابية : الاتحاد العام التونسي للشغل . 3. اختبارا فاشلا لمدى قدرة الاتحاد العام التونسي للشغل على التعامل مع " التعدّدية النقابيّة الشكليّة " التي تبحث لها عن موطئ قدم من خلال سرقة النضالات الشرعيّة لغيرها . ولقد كان ردّ قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ( الذي سيحتفل مناضلوه في نهاية هذا الأسبوع بالذكرى 66 لتأسيسه: 20 جانفي 1946 ) واضحا وصارما إزاء محاولات أطراف من الحكومة الحاليّة التملّص من تعهدّات الحكومة السّابقة والتي تتّصل باتفاقيات قطاع التعليم أو ملف المناولة ، بما يؤكد استمرار الاتحاد العام التونسي للشغل في الدفاع عن ثوابته ومكاسبه . ولكل ما سبق ذكره : 1. نحمّل وزارة الإشراف مسؤوليّة أيّة تزكيّة محتملة لمثل هذا السطو وندعوها إلى محاسبة المسؤول عن هذا التجاوز الخطير ومطالبته بالاعتذار الفوري عن هذه المغالطات ونشرها في الصحف التي نشر فيها البلاغ المزعوم الذي ينسب فيه المكاسب إلى طرف نقابي غير هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل . 2. نؤكّد تجنّد نقابيي قطاع النفط والمواد الكيمياويّة المعتزين بانتمائهم للاتحاد العام التونسي للشغل بالدفاع غير المشروط عن نضالاتهم ومكاسبهم والردّ المناسب على محاولات عدد من غير المسؤولين فرض قواعد تعامل جديدة غير أخلاقيّة ودنيئة في مجال التفاوض الاجتماعي والتعامل مع نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل ."