إلتقى السيد نور الدين البحيري وزير العدل على مدى أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء عددا من العائلات الذين تجمعوا أمام الوزارة مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم من المحكوم عليهم بالسجن بعد العفو الخاص والسراح الشرطي اللذين شملا 9 آلاف سجين . وقد اكد الوزير لعائلات المساجين أن اللجنتين المكلفتين بالعفو الخاص وبالسراح الشرطي ستتوليان دراسة هذه الملفات بصفة جدية مبينا أن دفعة جديدة في العفو الخاص والسراح الشرطي ستتم قريبا وستشمل عددا من المحكوم عليهم طبقا للشروط القانونية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية . كما أشار إلى أن الافراج عن المساجين بمناسبة الذكرى الأولى لثورة الحرية والكرامة تم في إطار القانون وطبق الفصول 342 و 353 و 354 و 355 وما يليها من مجلة الإجراءات الجزائية وبعد أخذ رأي لجنة العفو وبناء على موافقة لجنة السراح الشرطي . وقد راعت شروط العفو والسراح الشرطي المساواة بين كل المساجين ولم تؤخذ فيها لا الروابط الجهوية ولا العائلية ولا الطبقية .