أثارت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس مؤخرا قضية محمد العلاني الخبير بالبورصة الأمريكية الذي تم إختطافه يوم 21 جوان 2004 بسويسرا بعد أن تم حفظها سابقا لضلوع عائلة ليلى الطرابلسي في ذلك . وحسب ما جاء في ملف القضية فإن عائلة محمد العلاني تقدمت بشكوى إلى السلطات القضائية السويسرية للبحث في القضية فتم الإستماع إلى ابن عمه محمود العلاني الذي أفاد أن محمد كشف عن معلومات تفيد تورط الطرابلسية في شبكة عالمية لسرقة السيارات عند قيامه بشراء سيارة وكان الشاهد قد طلب من قاضي التحقيق السويسري إبقاء شهادته سرية . كما إستمع القضاء السويسري إلى شهادة شقيقة المخطوف التي أفادت أن أفراد عائلة الطرابلسية كثيرا ما عرضوا على شقيقها مشاركته في مشاريعه وإثر تمسكه بالرفض تطور الخلاف بينهما إلى مشادات كلامية وبعد مدة زمنية إختفى محمد . ولم يسلم الشاهد محمود العلاني من بطش الطرابلسية الذين ألصقوا به تهمة الإتجار بالآثار ليصدر في شأنه القضاء حكما بالسجن مدة 8 سنوات غيابيا وبعد إصدار بطاقة تفتيش في شأنه سلمته السلطات الجزائرية سنة 2004 إلى تونس وتم إيداعه السجن . وقد وجهت عائلة محمد العلاني أصابع الإتهام إلى كل من الرئيس المخلوع وليلى وعماد الطرابلسي وبلحسن ومحمد عادل الطرابلسي وحاكم التحقيق السابق زياد سويدان الذي سبق له أن تعهد بالقضية في العهد البائد وسامي شراف أحد أصدقاء المخطوف . كما قدمت عائلة المخطوف إلى النيابة العمومية ملف التحقيق الذي أجراه حاكم التحقيق السويسري وتعهد بالقضية قاضي التحقيق الثاني .