قضت مساء أمس المحكمة العسكرية بتونس بالحكم بعدم سماع الدعوى على محافظ الشرطة أعلى سمير الفرياني بالنسبة للتهمة الأولى التي تتعلق بالإعتداء على أمن الدولة الخارجي بالمس من سلامة التراب التونسي كما قضت بالتخلي لفائدة القضاء المدني بالنسبة للتهمتين المتعلقتين بنشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام ونسبة أمورغير قانونية لموظف عمومي طبق أحكام الفصول61 مكرر و62 و121 ثالثا و128 من المجلة الجزائية. وحضر الفرياني أمس بحالة سراح وباستنطاق الفرياني صرح أن ما نشره فيما يتعلق بالتجاوزات بوزارة الداخلية وحرق أرشيف دولة فلسطين في تونس لم يكن يقصد به حشر أي طرف أجنبي مضيفا أنه لم يقصد البتة المس من أمن الدولة الخارجي مؤكدا على أن همه كان منصبا على التجاوزات الأمنية التي حصلت بوزارة الداخلية وأضاف أنه أشار في المقالات الثلاث إلى المسؤول الأمني ياسين التايب ووصفه "بمجرم بن علي" مؤكدا على أنه لم يشهر بالشخص المذكور وقال أن على الرأي العام أن يشكره لأنه أناره وكشف له عن تجاوزات هذا الرجل". وأضاف الفرياني أنه "اتصل بوزير الداخلية وعبر له عن عدم استعداده للعمل مع ياسين التايب مشيرا إلى أنه كان شاهد عيان على تعجيل بعض أعوان الأمن بإعدام بعض الملفات وعبر عن استغرابه من ترقية وزير الداخلية لشخص اعتبره متورطا في قتل الشهداء من رتبة محافظ شرطة أعلى إلى محافظ شرطة عام" وقال المتهم أن "ليلى الطرابلسي كانت تتدخل في بعض الأجهزة بوزارة الداخلية وخاصة جهاز المصالح الفنية كما أن المخلوع كان يعمد إلى ابتزاز الأشخاص الذين تربطه بهم أغراض حيث يقوم بتصوير أشياء خاصة عنهم وتخص بناتهم أوزوجاتهم". وذكر الفرياني في تصريحاته أنه تدرج في وظيفته وكان يلقي دروسا حول الجوسسة والمخابرات وأضاف أنه يعتبر ظروف اعتقاله عملية اختطاف أومحاولة قتل ذلك أنه وحسب تصريحاته هاجمته مجموعة من الأشخاص الملثمين واعتدوا عليه بالضرب وصدموا سيارته في الجانب الأيسر وسرقوا أمواله وهاتفه ثم اقتادوه إلى المحكمة العسكرية وأضاف أنه أخبر حاكم التحقيق بما تعرض له وما تعرضت إليه سيارته ولكنه لم يقم بالمعاينة". وذكر سمير الفرياني أنه "لما علم بالتجاوزات حاول مقابلة وزير الداخلية وبعث له بعريضة ولكنه لم يقابله وأضاف أنه اتصل بشخص يعرف الوزير المذكور وأخبره أنه سيذهب للقاء الوزير الأول وذكر أنه لما وصل إلى القصبة اتصل به وزير الداخلية وطلب منه الذهاب إليه وبعد أن التقاه لم يلتزم الحياد." كما عبرسمير الفرياني عن استغرابه من شهادة السفير الفلسطيني الذي قال أنه تم جرد أرشيف الدولة الفلسطينية في تونس.
إرساليات قصيرة.. وشفرة
وبفسح المجال لمحامي الدفاع طلبوا سماع شهادة شاهد يدعى محمد الشريف الجبالي وهو محام آخر من اتصل بسمير الفرياني وكانت هناك إرساليات بينهما حسبما ذكره محامو الدفاع فاستجابت المحكمة لطلبهم وتمت المناداة عليه فحضر وبعد تحليفه وتحذيره من الشهادة زورا صرح أنه هناك إرساليات قصيرة بينه وبين المتهم قد تم التصرف فيها من قبل جهاز الأمن وأضاف أنه مستعد لتقديم هاتفه لمن تتوفر فيهم الخبرة للوقوف على صحة أقواله وأضاف الشاهد أن هناك ملفا آخر قاد الفرياني إلى السجن وليست المقالات الصحفية مضيفا أنه في يوم 2 ماي الماضي اتصل به رئيس فرع المحامين بتونس وطلب منه الحضور فلبى طلبه وفي الأثناء أطلعه حسب تصريحاته على سبع إرساليات قصيرة تضمن محتواها سبع عمليات إرهابية بعضها وقع في تونس ومن بينها أحداث سليانة وأخرى لم تقع بعد وذكر أنه من بين الرسائل واحدة كتب فيها: «14rue alain savary sks» وقال أنه اتصل بسمير الفرياني لفك شفرة تلك الرسالة ورسائل أخرى ففك الفرياني شفرتها وتبين أن محتواها يتعلق بعملية اختطاف صلاح الدين قايد السبسي شقيق الباجي قايد السبسي وذلك سعيا من ليلى زوجة المخلوع لتسلم عماد الطرابلسي. وأضاف الشاهد أنه في اليوم الذي كان من المفترض أن يلتقي فيه بسمير الفرياني لفك شفرات بقية الرسائل تم اعتقاله. وأضاف الشاهد أنه تم شطب اسمه من مهنة المحاماة وقال أنه رفع قضية ضد محمد رشاد الفري الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين. ورافع ممثل النيابة العسكرية وطلب المحاكمة طبق القرار الذي أحيل بموجبه المتهم. وبفسح المجال لمحامي القائم بالحق الشخصي ياسين التايب بين أن المتهم تعرض لموكله في المقال الثالث الذي نشره مضيفا أن الفرياني وعلى الرغم من أنه ضابط مخابرات لكنه لم يكن دقيقا حيث صرح أنه كان شاهد عيان على عملية الإتلاف المذكورة آنفا يوم 20 جانفي الماضي ثم قال أنها وقعت يوم21 ثم قال أنها تمت بعد هروب المخلوع بساعات وأضاف أن "الفرياني بقي يعمل حتى شهر ماي دون أن ينبس بكلمة على الرغم من أنه كان بإمكانه الإدلاء بتلك المعلومات في إبانها" وتساءل عن سبب تأخره خمسة أشهر كاملة ليصرح بها مضيفا أن الفرياني بعث يوم 12 ماي الماضي بمراسلة إلى وزير الداخلية تحدث فيها عن عدم وجود شفافية في محاسبة الفاسدين وعن اعتماد منطق المحاباة في تعيين ياسن التايب وأضاف أنه "لم يشر إلى الشهداء ولا لإتلاف الأرشيف ولا عن إخماد الثورة بالقصرين وسيدي بوزيد". ولاحظ محامي القائم بالحق الشخصي أن "جميع الإستقراءات في ملف هذه القضية تدل على زيف ما قاله الفرياني" كما أشار إلى أن نقابة الأمن لم تصدر أي بيان لمساندة الفرياني عدا واحدا طلبت فيه أن تكون المحاكمة عادلة. كما ذكر أنه فيما يتعلق بملف الشهداء بمحكمة الكاف تم سماع ما يزيد عن ألف شاهد وشملت تلك الأبحاث ياسين التايب ولم توجه له أية تهمة وذكر أن الشاكي كلف يوم 9 جانفي بالإشراف على مباراة كرة قدم بالقيروان وليس له علاقة بإخماد الثورة وأضاف في مرافعته أن فرحات الراجحي الذي لقب "بالسيد نظيف" عين ياسين التايب مديرا عاما للأمن العمومي وتساء لماذا لم يذهب الفرياني للراجحي ويخبره بتورط الشاكي في التجاوزارت المذكورة. وبفسح المجال لمرافعات الدفاع بينوا أن عملية ايقاف موكلهم قامت في ظروف غامضة وطبق إجراءات مختلة وأضافوا أنه ليس هناك ضررا لحق بالبلاد جراء ما صرح به سواء ما تعلق بالأرشيف أوبغيره وأضافوا أن عدم تتبع ياسين التايب في القضية التحقيقية بالكاف لا يحول دون تتبعه مستقبلا مضيفين أنه "لم يقع التقصي والتثبت في التصريحات التي أدلى بها سمير الفرياني وتم سماع من تحوم حولهم الشبهة كشهود في هذه القضية" كما لاحظوا أن "زيارة قاضي التحقيق لوزارة الداخلية ومعاينته للأرشيف لا تعني أن الأرشيف لم تنقص منه وثائق تم إتلافها بالإضافة إلى شهادة سفير فلسطين والتي لا يمكن الأخذ بها اعتبارا للمصالح ولوضع فلسطين وهي تعتبر شهادة محاباة". كما أضافوا أنه "لا وجود لمحضر ايقاف موكلهم وتم أخذ أمواله حيث كان بحوزته ألف دينار أخذها لشراء هدية لوالدته كما سرقت وثائقه الشخصية وهاتفه الجوال ووقع التلاعب بالرسائل الموجودة به كما تم دس قرصا ليزريا في أمتعته لمجموعة "عشاق الوطن" للإيهام بأن موكلهم ملتزم كما وقع دس بيان ضد رشيد عمار في محاولة للإيهام بوجود أغراض بين سمير الفرياني والجنزال عمار".
وأضافوا "أنه بالنسبة للأرشيف الفلسطيني وقع نشر مقالات على موقع استخبارات اسرائيلي في جانفي 2010 ذكر فيه ان بن علي أمر أجهزته الأمنية السرية بالسيطرة على أرشيف ياسر عرفات.. ومحمود عباس أجرى اتصالات مع بن علي لنقل أرشيف عرفات من تونس إلى رام الله فكانت إجابته بالرفض." كما أضافوا أنه "توجد مقالات أخرى بمواقع وصحف أجنبية تحدثت عن ذلك الأرشيف وأفادت أنه يحتوي على كنز من المعلومات الإستخباراتية حول رؤساء عرب وشخصيات في المعارضة وشخصيات دولية رفيعة المستوى وعن عائلاتها". وأضافوا أن "وزارة الداخلية قامت ببحث إداري تبين أنه تم سحب الأصل في الوثائق الأصلية من أرشيف فلسطين والتي تهم الشأن التونسي" واعتبروا أن تلك "مؤيدات تثبت تورط بن علي مع الموساد." وذكر محامو الدفاع أن إحدى الرسائل التي بعثها الفرياني للشاهد محمد الشريف الجبالي جاء فيها أن "ياسين التايب أرسل مبعوثا خاصا إلى دبي للقاء صخر الماطري وكان محملا بحقيبتين"وتساؤلوا عما يوجد بالحقيبتين ولماذا لم يقع البحث في هذا الموضوع وخلصوا إلى استنتاجا مفاده أن تلك الوثائق سحبت من الأرشيف الفلسطيني وتخص بن علي ولاحظوا أن موكلهم تم ايقافه "ليسكت". كما قدم أحد المحامين مؤيدات للمحكمة بينها قرصا مضغوطا قال أنه يحتوي على تصريحات أدلى بها كما اللطيف حول سبب عزل فرحات الراجحي من وزارة الداخلية كما طلب جلب ملفات سهام بن سدرين وسليم بقة وزهير اليحياوي وغيرهم من وزارة الداخلية لإثبات عدم وجود إعدامات لعديد الملفات.
