قررت اليوم دائرة الرئيس الاول بمحكمة التعقيب بتونس احالة ملف قضية المنطقة الزرقاء بصفاقس الى دائرة القضاء بتونس العاصمة وتعهدت به دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس . وياتي هذا القرار على اثر الطلب الذي تقدم به وكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس الى وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب بتونس لاستجلاب ملف قضية المنطقة الزرقاء بصفاقس الى تونس العاصمة لاسباب قد تكون امنية. وتجدر الإشارة الى أن هذه القضية قد شهدت أطوارا عديدة من التقاضي فقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس بطاقات إيداع في حق المنجي شوشان كاتب الدولة السابق بوزارة الداخلية المكلف بالجماعات المحلية ومحمد بن سالم والي صفاقس السابق وياسين السلامي الكاتب العام السابق لولاية صفاقس ورجل الأعمال مراد ماضي من أجل إستغلال شبه موظف لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة ، وذلك على خلفية التجاوزات المالية التي واكبت إنشاء المنطقة الزرقاء بمأوى السيارات بمدينة صفاقس . وقد ختم قلم التحقيق الأبحاث في هذه القضية واحال ملفها على دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بصفاقس التي أيدت قرار قاضي التحقيق وقررت إحالة جملة المتهمين على الدائرة الجنائية من أجل ما نسب إليهم إلا أن هيئة الدفاع عن المتهمين المذكورين طعنت في ذلك القرار بإجراءات التعقيب وقد قررت إحدى الدوائر الجنائية بهذه المحكمة نقض القرار المطعون فيه وإرجاع القضية للطور التحقيقي للقيام ببعض الأعمال بتعيين خبراء للحسابات والبناء .
