علمت " التونسية " أن دائرة الرئيس الأول بمحكمة التعقيب بتونس ستبت يوم 20 جانفي الجاري في مسألة إستجلاب ملف قضية المنطقة الزرقاء من الدائرة القضائية بولاية صفاقس ليكون محل أنظار إحدى دوائر الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس لأسباب قد تكون أمنية بحتة . وتجدر الإشارة الى أن هذه القضية قد شهدت أطوارا عديدة من التقاضي فقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس بطاقات إيداع في حق المنجي شوشان كاتب الدولة السابق بوزارة الداخلية المكلف بالجماعات المحلية ومحمد بن سالم والي صفاقس السابق وياسين السلامي الكاتب العام السابق لولاية صفاقس ورجل الأعمال مراد ماضي من أجل إستغلال شبه موظف لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة ، وذلك على خلفية التجاوزات المالية التي واكبت إنشاء المنطقة الزرقاء بمأوى السيارات بمدينة صفاقس . وقد ختم قلم التحقيق الأبحاث في هذه القضية واحال ملفها على دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بصفاقس التي أيدت قرار قاضي التحقيق وقررت إحالة جملة المتهمين على الدائرة الجنائية من أجل ما نسب إليهم إلا أن هيئة الدفاع عن المتهمين المذكورين طعنت في ذلك القرار بإجراءات التعقيب وقد قررت إحدى الدوائر الجنائية بهذه المحكمة نقض القرار المطعون فيه وإرجاع القضية للطور التحقيقي للقيام ببعض الأعمال بتعيين خبراء للحسابات والبناء وقد حفت مستجدات بهذه القضية وقد تقرر أن تبت يوم 20 جانفي القادم محكمة التعقيب في مسألة درس هذا الملف وإحالته على الدوائر القضائية بتونس العاصمة لمواصلة التحقيق .