علمت " التونسية" انه من المنتظر ان يباشر احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الابحاث في احدى القضايا العديدة التي تورط فيها وزير الداخلية السابق عبد الله القلال من اجل تحويل وجهة شخص باستعمال الحيلة و التهديد و العنف و جره الى مكان من اخر و تعمد موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه اخضاع شخص للتعذيب . و تعود هذه القضية الى اوائل التسعينات لما كان عبد الله القلال وزيرا للداخلية في عهد الرئيس المخلوع كما ان الابحاث فيها انطلقت بعد شكاية تقدم بها عدد من عناصر حركة النهضة ضد هذا الاخير و مدير سجن برج الرومي السابق و بعض الاطارات الامنية التي لم تكن تنتمي الى جهاز امن الدولة.