علمت " التونسية " انه امام عدم تجسيم وزارة الداخلية لتعهداتها التي قطعتها منذ شهر اكتوبر 2011 لبلدية القصرين بتمكينها من بعض المعدات البلدية كالجرارات و الشاحنات الرافعة المخصصة لاصلاح الاعمدة الكهربائية و الجرافات و غيرها لتعويضها عن التجهيزات التي احرقت اثناء الثورة و مساعدتها على القيام بعملها .. قررت النيابة الخصوصية التعويل على نفسها و رصدت مبلغا قدره 480 الف دينار لشراء مجموعة من المعدات المذكورة لان الانتظار طال اكثر من اللازم و وعود وزراة الداخلية تحولت الى سراب و اهالي القصرين يطالبون بتحسين الخدمات البلدية المقدمة لهم .