راج خلال الأيام القليلة الأخيرة خبر مفاده أن الغرفة الوطنيّة لوكلاء وأصحاب محطّات النّفط والخدمات قررت شنّ إضراب عام يوم 25 من الشهر الجاري تعبيرا عن استيائهم من تقاعس السّلط المعنيّة عن التّدخل للحدّ من ظاهرة تهريب المحروقات وبيعها على الطريق العام واستعمال الغاز المدعم كوقود للسيارات. «التونسية» توجّهت بالسؤال إلى الناطق الرّسمي للغرفة الوطنية لوكلاء أصحاب محطات النفط والخدمات السيد «مصطفى بن تقيّة» الذي أكّد لنا صحّة الخبر مضيفا أنه «تقرر بالإجماع القيام بإضراب عام يوم 25 فيفري على اثر الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لوكلاء أصحاب محطات النفط والخدمات يوم 8 فيفري بمقر الاتحاد التونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التقليديّة بحضور كافة رؤساء الغرف الجهويّة لتدارس ظاهرة تهريب المحروقات وبيعها علنا على قارعة الطّريق العام واستعمال الغاز المدعّم كوقود للسيّارات، مما أفضى إلى تقهقر رقم المعاملات بالإضافة إلى إفلاس العديد من محطات البنزين، ناهيك عن ارتفاع التكلفة وقلّة المدخول الذي تعاني منه، وتعبيرا منهم عن استيائهم لتقاعس السّلط المعنية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة». وأكد السيد «مصطفى بن تقيّة» أن ظاهرة تهريب المحروقات هي «ظاهرة جدّ خطيرة يستوجب التصدّي لها خاصة وأنها لم تعد تقتصر على المناطق الحدوديّة بل صارت متفشية بكامل الولايات وهو الأمر الذي تسبب في حدوث العديد من الانفجارات والحرائق في عدد من المناطق العمرانية من جراء الخزن غير المؤمن». وأضاف أنه «لوحظ تكوين عصابات تنشط تحت غطاء منظم وتنافس الدول في مداخيلها ومن خلال سعيها إلى تحقيق الربح السريع وغير المشروع... وهو ما يؤثر بطريقة مباشرة على التشغيل حيث صارت المحطات تسرح العمال بعد أن كان هذا القطاع الحيوي يشغّل أكثر من 15 ألف عامل ويعيل أكثر من 60 ألف عائلة». كما أكد الناطق الرّسمي للغرفة الوطنية لوكلاء أصحاب محطات النفط والخدمات من خلال الوثائق التي مدّ بها «التونسية» أنّ الغرفة قررت يوم 8 فيفري بعد النقاش القيام بالإجراءات القانونية اللازمة قصد الإشعار بإضراب عام بكامل الجمهورية يوم 25 فيفري، مراسلة الوزارات المعنية بالموضوع (وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الصناعة و التجارة)، وجميع وسائل الإعلام وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات وتحسيس السّلط الجهوية حتى تتّخذ الإجراءات اللازمة لحلّ الموضوع بأخف الأضرار. ومن جهته أكد مصدر مطلع بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن «قرار الإضراب هذا يظلّ مجرّد تهديد وهو ليس قرارا نهائيا حيث لا يمكننا أن نتكهن شن الإضراب من عدمه في الموعد المصرح به، إذ أن للغرفة مراحل تتبعها لإيجاد الصّيغة المثلى لفضّ المشكل بالمشاورات التي تجريها مع السّلط المعنيّة بالموضوع وهو ما يعني إمكانية التراجع عن الإضراب في حال توفّرت الضمانات اللاّزمة». وفي اتصالنا بوزارة الداخلية ووزارة الصّناعة والتجارة، أكد لنا المكلفون بالإعلام بكلتا الوزارتين أن ما من جديد طارئ على الموضوع حسب علمهما مما يجعل إمكانية تنفيذ الإضراب في موعده المحدّد أمرا شبه مؤكد.