قرّرت وزارتا الداخلية و العدل الإعفاء من التتبعات العدلية لكل من يُسلّم من تلقاء نفسه سلاحا ناريا بحوزته بصفة غير قانونية، مهما كان نوعه لأقرب وحدة أمنية من مقر إقامته في أجل أقصاه 15 يوما. وحذّرت الوزارتان في بلاغ لهما اليوم، كل من يحتفظ بسلاح ناري دون موجب قانوني، بتتبعه عدليا وتعرّضه للعقوبات القانونية المستوجبة.