ندد المكتب الكنفدرالي للجامعة العامة التونسية للشغل في بيان اصدره اليوم "بتجاهل الحكومة الحالية للنداءات المتعددة لمنظمتنا من اجل عقد ندوة وطنية بمشاركة كل القوى الحية في البلاد وفي مقدمتهم الشركاء الاجتماعيون لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير ولتحمل المسؤولية الاجتماعية والمواطنية من أجل المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني وخلق مواطن شغل لائقة لآلاف الشبان المعطلين عن العمل ويكون ذلك عبر الترفيع من نسق النمو من خلال برنامج اجتماعي شامل يحقق مكاسب اجتماعية جديدة". وقد اكدت الجامعة العامة التونسية للشغل في نفس البيان على مسؤوليتها في" العمل من أجل المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتأهيله وتطوير محيطه من أجل الرفع من نسق النمو بغية خلق مواطن شغل لائقة ضمن برنامج تشغيل شامل وتحقيق مكاسب اجتماعية جديدة وتوزيع عادل للثروة الوطنية في إطار دولة القانون ومجتمع ديمقراطي يكرس الحريات وحق المواطنة والتوجه الحداثي حتى نكون أوفياء لدماء شهداء الثورة التونسية وأهدافها ورهاناتها، ودعوتنا الملحة إلى وحدة العمل المشترك بين المنظمات النقابية مع العمل مع بقية الشركاء الاجتماعيين لتحقيق هذه الأهداف." والح أعضاء المكتب الكنفدرالي للجامعة العامة التونسية للشغل في البيان نفسه على طلبهم من الحكومة الحالية إصدار القرارات التي تكرس على أرض الواقع الحرية والتعددية النقابية وتشريك منظمتهم النقابية في عضوية اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي ومجلس التكوين المهني وكل هياكل الحوار المشتركة وذلك طبقا للفصلين 335 و 340 من مجلة الشغل وبمراجعة تشريعات الشغل السائدة حاليا لاسيما الحق النقابي وهياكل الحوار الاجتماعي ونظام التأجير وظروف العمل وحق الشغل اللائق. واكد المكتب الكنفدرالي للجامعة العامة التونسية للشغل في نهاية البيان على "أن زمن النقابة الواحدة قد ولى دون رجعة تاركا وراءه المكان للتعددية النقابية الحرة في إطار التمثيلية النسبية ووحدة العمل المشترك بين المنظمات النقابية وبقية الشركاء الاجتماعيين من أجل الرقي باقتصاد بلادنا".