تونس(وات) - اكد السيد الحبيب قيزة الامين العام للجامعة العامة التونسية للشغل المنتخب خلال الموءتمر الوطني الاول المنعقد بنابل يومي 3و4 ديسمبر المنقضي/ان زمن النقابة الواحدة قد ولى دون رجعة وانه ينبغى تكريس التعددية النقابية ووحدة العمل المشترك بين المنظمات النقابية من اجل الرقي باقتصاد البلاد/. واشار خلال تظاهرة انتظمت اليوم السبت بمقر الجامعة بالعاصمة بمناسبة الاحتفلال بالذكرى الاولى لاندلاع الثورة التونسية الى تمسك منخرطي الجامعة بالمبادىء التي قامت عليها ثورة 14 جانفي وهوالقطع مع النظام الاستبدادي فى المجالات السياسية والنقابية منوها بالمكاسب الكبيرة التي تحققت للشعب التونسي من حرية التعبير والتنظيم. واوضح ان الموءتمر التاسيسي للجامعة منح هذه المنظمة الفتية الشرعية للمضي قدما في العمل النقابي بخطى واثقة باعتبارها امتدادا لجامعة عموم العملة التونسيين التي تاسست يوم 3 ديسمبر 1924 من طرف المناضل النقابي محمد علي الحامي موءكدا الحرص على بناء منظمة نقابية عصرية ديمقراطية وتقدمية في اطار التعددية النقابية بالاعتماد على التنظيم الفيدرالي . وبخصوص المحاولة التي قامت بها المجموعة المسماة /بحركة تصحيح مسار الجامعة العامة التونسية للشغل/ للتنازع على قيادة هذه المنظمة وسحب الثقة من امينها العام افاد السيد حبيب قيزة /انه بالعودة الى الوثائق الرسمية فان الموءتمر الاستثنائي المنعقد بتاريخ 10 اكتوبر 2011 من قبل هاته المجموعة لا يكتسب صفة المشروعية نظرا لان معظم الاشخاص الذين حضروا هذا الاجتماع ليست لهم جميعا صفة كتاب عامين للنقابات المهنية التي يمثلونها وان النقابات المشاركة لم تتجاوز 15 نقابة/ فضلا عن عدم مشاركتهم في المؤتمر. واوضح ان المكتب الكنفدرالي والهيئة المديرة المنتخبة خلال اشغال الموءتمر الوطني الاول للجامعة العامة التونسية للشغل المنعقد خلال الشهر المنقضي بنابل هو المخول الوحيد للتحدث باسم الجامعة مؤكدا على ضرورة توخي الحذر والاحتراف عند التعاطي مع الاخبار الزائفة التي تروج عن هذه المنظمة الفتية من قبل مجموعة من /المخربين الماجورين الذين لا يريدون الخير للطبقة الشغيلة ولهذا الوطن الحبيب/. واكد مجددا مسوءولية الجامعة في المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتاهيله وتطوير محيطه من اجل الرفع من نسق النمو في اطار دولة القانون ومجتمع ديمقراطي يكرس الحريات وحق المواطنة والتوجه الحداثي حتى تبقى المنظمة الشغيلة وفية لدماء شهداء الثورة التونسية واهدافها. وندد في سياق اخر بالانتهاكات التي تمس حرية الصحافة من خلال التعيينات الاخيرة التي لا تتلاءم مع المعايير الدولية المتعارف عليها من الدول الديمقراطية والتي لا تتماشى مع استحقاقات الثورة موءكدا على ضرورة ان تضع الحكومة حدا للاعتداءات التي طالت الاساتذة والقضاة .
