أكد رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي في تصريح لقناة ال «بي بي سي العربية» أنه مع منح التأشيرة ل «حزب التحرير» غير المرخص له وقال إنه يجب وضع هذا الحزب في إطاره القانوني لأنه الشيء الوحيد الذي سيعطي فكرة واضحة إن كان هذا الأخير سيلتزم بالقواعد الديمقراطية أم العكس في دعوة، اعتبرها محللون، صريحة لامتحان «حزب التحرير». وقال المرزوقي «أنا ضد العنف وسنرى إن كان هذا الحزب سيحترم الديمقراطية». مؤكدا أنه ضد الجماعات المسلحة التي تسعى لفرض آرائها بالقوة مضيفاً بأنه يجب التعامل معها في إطار دولة القانون. ويرى ملاحظون أن تصريحات المرزوقي تبدو «عقلانية» وخطوة ذكية لقطع الطريق على أنشطة بعض الحركات المتشددة داعين الى ضرورة إدماج «حزب التحرير» في المجتمع و عدم عزله عن التيارات السياسية، شريطة عدم استعماله العنف، وذلك بدعوى استحالة إقصاء شريحة مهمة من النسيج السياسي والفكري في تونس ما بعد 14 جانفي. لكن بعض المحللين حذروا من خطورة هذا الاعتراف الذي قد يشجع في نظرهم على تنامي خطر الحركات السلفية التي تتبنى العنف المعنوي والمادي. فهل أراد المرزوقي من خلال الموافقة على منح «حزب التحرير» التأشيرة «امتحانه» ودفعه إلى احترام اللعبة السياسية؟ اعتبر رضا بلحاج الناطق الرسمي باسم «حزب التحرير» السلفي أن تصريح المرزوقي ايجابي لكن المسألة لا تحل بهذا الشكل مؤكدا أن الحزب ينشط بتأشيرة أو دون تأشيرة، قائلا «لا ننتظر منة من أحد لا من «النهضة» ولا من المرزوقي». وأضاف «حزب التحرير هو الحزب الجماهيري الوحيد بعد الثورة الذي ينشط بصفة فعلية»، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب يكتنفه الغموض وخاضع للكثير من الفوضى والتجاذبات السياسية. ودعا الأحزاب الناشئة إلى الإعلام عن نفسها والمضي في نشاطها دون طلب تأشيرة مؤكدا أن «الأصل هو الوجود والمنع هو الاستثناء». ورفض بلحاج دعوة المرزوقي الى امتحانهم قائلا «نحن لسنا تحت وصاية أي طرف ولن نخضع لأي امتحان من أي طرف». مضيفا «نحن هنا لنحاسب الحكام ونرعى مصالح الأمة». وكانت تصريحات رضا بلحاج خلال الفترة الماضية قد أثارت ذعرا حقيقيا في أوساط القوى التقدمية والعلمانية التي باتت على اقتناع بأن قيم الحداثة تتهددها أخطار المشروع السلفي. فقد حذر بلحاج القوى العلمانية التونسية مؤكدا أن «نظام الخلافة الإسلامية هو النظام الوحيد الملائم لتونس». وقال بلحاج «لا للعلمانية، لا لللائكية، لا للدولة المدنية، لا للحداثة، لا للديمقراطية، لا للانتخابات، ولا لفصل الدّين عن السياسة». ويرى ملاحظون أن اعتراف الحكومة ب «حزب التحرير» قد يكون مرفوقا بشروط نظرا للتوجسات والمخاوف نحوه؟ ويعمل «حزب التحرير» المحظور قانونيا والذي لا يمتلك تأشيرة العمل السياسي باعتباره حزبا له جذور «متطرفة ويتبنى تطبيق الشريعة والخلافة الإسلامية»، على ترسيخ قدمه على أرض الواقع من خلال تكثيف أنشطته غير السرّية وهي تعادل، حسب مراقبين، عشرات المرات أنشطة أي حزب آخر معترف به. في المقابل، أكد عبد الحميد الجلاصي الناطق الرسمي لحزب النهضة أنه مع منح التأشيرة لكل التنظيمات التي تستجيب للشروط. ورفض الجلاصي فكرة «امتحان» الحزب التي أشار إليها المرزوقي قائلا «حرية التنظم مكفولة لكل الاحزاب لكن من يخالف القوانين يحاسب». ويذكر أن وزارة الداخلية كانت قد رفضت بعد الثورة منح ترخيص لثلاثة أحزاب دينية «متشددة» وهي «حزب التحرير» و«حزب السلام» و«الحزب السني التونسي». وكان «حزب التحرير» قد تقدم بطلب للحصول على تأشيرة لبدء نشاطه بصفة قانونية. لكن توجهات الحزب التي تدعو إلى إقامة دولة الخلافة الإسلامية ولا تعترف بالديمقراطية جعلته خارج اللعبة السياسية.
