ساد الشعور بالارتياح أهالي الضحية التلميذ احمد الوارثي و الإطار التربوي وتلاميذ المعهد الثانوي بمنوبة عقب إعلان حكم القضاء التونسي على قاتليه بالإعدام شنقا للمتهم الرئيسي وبالسجن المؤبد للمتهم الثاني وأجمع الكل على أن الحكم كان عادلا ودرسا لكل من تخول له نفسه من المنحرفين اتخاذ محيط المؤسسات التربوية كمسرح للانحراف والسرقة والبراكاجات. يأتي ذلك بعد ان نطقت الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة تونس الابتدائية خلال بداية الأسبوع بالحكم على المتهمين بالإعدام والمؤبد . وكان المتهمان قد وقعا في قبضة الشرطة العدلية بمنوبة في شهر ماي 2011 بعد ارتكابهما الجريمة في 19 مارس 2011 حيث قبض على الأول الذي يبلغ من العمر 20 سنة وهو أصيل منطقة دوار هيشر وصاحب سوابق في السلب تحت التهديد,وذلك بعد ان ضبطته دورية أمنية وكان على متن دراجة نارية متلبسا بعملية "براكاج"لتلميذتين من نفس المعهد حيث هددهما بسكين وسلبهما هاتفيهما الجوالين وباستنطاقه اعترف بمشاركته في جريمة قتل احمد البالغ من العمر 17 عاما والمرسم بالسنة الأولى ثانوي في الإطار مؤكدا انه تناول حبوبا مخدرة وامتطى مع رفيق له دراجة نارية بهدف ارتكاب عمليات براكاج وبمرورهما بالمعهد المذكور لمح التلميذ يضع ساعة ثمينة فأوقفا الدراجة لينزل رفيقه مسلحا بسكين طالبا من التلميذ تسليمه الساعة وهاتفه الجوال لكنه رفض فوجه له طعنات كانت كافية لإردائه قتيلا ثم سلبه ولاذا بالفرار. هذا المتهم الرئيسي البالغ من العمر 22 عاما وقع بعد يوم واحد من إيقاف رفيقه في قبضة أعوان الحرس الوطني بالسيجومي وذلك خلال دورية أمنية ليتم تسليمه إلى منطقة الأمن الوطني بمنوبة التي أصدرت في حقه برقية تفتيش حيث تم استنطاقه واعترف بتفاصيل الجريمة ,وأكد انه نزل من الدراجة النارية وقام بتهديد الضحية بسكين مطالبا إياه بتسليمه ساعته وهاتفه الجوال إلا أن هذا الأخير رفض وقاومه حينها وجه له ثلاث طعنات أصابت إحداها جنبه الأيسر . وانطلقت منذ ماي جلسات التحقيق في الجريمة البشعة التي ندد بها الإطار التربوي بالجهة ليصدر الحكم مؤخرا .