أثارت قضيّة إيداع مدير جريدة «التونسية» السجن، إثر نشر صورة اللاعب التونسي سامي خذيرة رفقة صديقته، جدلا كبيرا بين رافض لنشرها ومؤيّد له وأخذت القضية منحى خطيرا خاصة بعد إيداع مدير الجريدة السجن. واعتبر بعض السياسيين والقائمين على الجمعيات والمنظمات الحقوقية والهيئات المدافعة عن حرية الصحافة والاتصال إيقاف مدير الصحيفة انتهاكا صارخا وفاضحا لحرية الإعلام وتعديا مشينا على حريّة التعبير. وفي اتصال ل«التونسية» بالسيد كمال العبيدي رئيس الهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال قال هذا الأخير إنّ قرار إيقاف كلّ من مدير جريدة «التونسية» ورئيس تحريرها والصحفي الذي قام بعرض الصورة محلّ الجدل ثم إيداع مدير الجريدة السجن بعد إطلاق سراح رئيس التحرير والصحفي هو قرار سياسي، وله صبغة تعسّفية وقمعيّة، وهذا الأمر يعتبر «ضربة موجعة لحرية الصحافة». وأضاف المتحدّث أنّ الهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال تعمل بالتنسيق مع نقابة الصحفيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام وجمعية مديري الصحف وكل الأطراف المعنية بحرية الصحافة لمساندة الصحيفة ومديرها، الذي لا يزال محتجزا إلى حدّ الآن لدى المصالح السجنيّة. وقال السيد كمال العبيدي إنه يُطالب بضرورة إطلاق سراح السيد نصرالدين بن سعيدة (مدير الجريدة) وهو متمسّك بدعوة الحكومة لفتح باب الحوار ومناقشة هذه المسألة والتوصّل إلى حلّ فوري، خاصة وأنّ قضيّة سجن مدير «التونسية» تعتبر «مؤشّرا خطيرا» يفتح باب الزجّ في السّجون بكل إعلامي تخوّل له نفسه التطرّق لطرح بعض المواضيع بكلّ حريّة وهو ما يذكّرنا، حسب السيد كمال العبيدي بممارسات «النظام البائد». وأشار المتحدث إلى ضرورة تفعيل القانون الذي يمنع سلب حريات الصحفيين وعدم اللجوء إلى العقوبات الجزائية ضدّهم. وتجدر الإشارة إلى أن مدير الجريدة قد دخل في إضراب جوع.