بيان أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن ضدّ الزميل نصرالدين بن سعيدة مدير جريدة "التونسية" إثر نشر صورة للاعب سامي خذيرة وعارضة أزياء بالصفحة الأولى. وقد أثار هذا القرار بالإيقاف استغراب العاملين في القطاع وشكّل صدمة للرأي العام خاصة وأنه لم يتمّ منذ الاستقلال إيقاف أي إعلامي بسبب نشر صورة من هذا النوع. وتمت الإحالة على معنى أحكام الفصل 121 ثالثا من المجلة الجزائية الذي يخصّ حصريا المناشير والمكاتيب الأجنبية دون أن يشمل الصحف أو الجرائد. و تعبّر المنظمات والهيئات الممضية أسفل هذا البيان عن استغرابها لعدم اعتماد فصول المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وتطالب ب: 1- إطلاق سراح الزميل نصرالدين بن سعيدة فورا باعتبار عدم قانونية الإحالة. 2- تفعيل المرسوم 115 لسنة 2011المتعلق بحرية الصحافة و الطباعة و النشر بشكل عاجل لحماية الإعلام الحر بعد الثورة. وتعتبر المنظمات والهيئات الممضية بأن سجن الزميل نصر الدين بن سعيدة كان قرارا سياسيا الغاية منه التضييق على حرية الصحافة والإعلاميين لأن عملية الإيقاف والإيداع لم تكن قانونية. وتهيب بكافة مكونات المجتمع المدني والسياسي الوقوف إلى صفّ الإعلاميين في معركتهم من أجل التحرّر من كافة أشكال القيود القمعية وتحمّل رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة المؤقتة ورئيس المجلس التأسيسي مسؤولياتهم التاريخية في حماية حرية الصحافة والفاعلين بقطاع الإعلام. عاشت تونس عاشت نضالات الشعب التونسي من أجل الحرية
