على إثر ختم الأبحاث في قضية مدير جريدة "التونسية" نصر الدين بن سعيدة من قبل قاضي التحقيق 15 تقررت إحالته على المجلس الجناحي في المحكمة الإبتدائية بتونس غدا الأربعاء 22 فيفري الجاري للنظر في القضية . هذا وستقدم اليوم هيئة الدفاع مطلب سراح للدائرة الجناحية الثامنة للإفراج عنه من سجن إيقافه بالمرناقية . وتجدر الإشارة إلى أنه تمت إحالة السيد نصر الدين بن سعيدة طبقا للفصل 121 من المجلة الجزائية وهو فصل ملغى ومعدوم بعد صدور المرسوم 115 المتعلق بقانون الصحافة والنشر . ويواصل اليوم الثلاثاء مدير جريدة "التونسية" إضراب الجوع لليوم الرابع على التوالي وقد زارته أمس مجموعة من المحامين نذكر منهم الأساتذة خالد الكريشي وعمر الحاج خليفة وحذام بوصرة . وأكد الأستاذ خالد الكريشي أن موكله في حالة صحية سيئة خاصة أنه يعاني من مرض السكري . "خاطيني !" صرح وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية والناطق الرسمي بإسم الحكومة في لقاء حول الإعلام أمس أنه "ضد إيقاف أي صحافي مهما كانت المبررات" وذلك على خلفية سؤال توجه به له رئيس الهيئة العليا لإصلاح الإعلام والإتصال السيد كمال العبيدي حول إيداع مدير "التونسية" السجن وذلك في إطار نقاش حول حرية الإعلام . وقبله أكد وزير الثقافة الأستاذ مهدي مبروك أنه ضد الممارسات الزجرية السالبة للحرية ضد الصحافيين و"أي كان من أجل موقف أو رأي" . وفي السياق ذاته أكد وزير العدل الأستاذ نورالدين البحيري في حديث للزميل منصف بن مراد رئيس جمعية مديري الصحف أن لا دخل للحكومة في هذه القضية بإعتبار إستقلالية القضاء وواجب إحترام المؤسسة القضائية... مواقف ثلاثة لشخصيات رسمية ثلاث تتقلد مسؤوليات وزارية تؤكد جميعها أن ما حدث لمدير "التونسية" الزميل نصر الدين بن سعيدة خارج عن دائرة الحكومة بمعنى آخر أن الحكومة "خاطيها" ... مواقف جميلة ومطمئنة في المطلق ولكنها تبقى ملاحقة بسؤال كبير بحجم المحنة التي نزلت نزول الصاعقة على أهل المهنة : إذا كان الجميع "خاطيهم " .. فمن يقف وراء ما حدث ؟... لننتظر آخر حلقات المسلسل عسانا نتعرف عن هوية .."صانع " الحدث ! أسرة "التونسية"
