نظرت أمس إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية مرفوعة على صحفي يعمل بإحدى الصحف من أجل الثلب والتشهير. أما المتضررة في قضية الحال فهي إطار سام بوزارة الخارجية وقد طالب صاحب المقال في مقاله وزير الخارجية بتطهير هذه الوزارة من رموز الفساد ومنها هذه المرأة التي قال كاتب المقال أنها تشغل منصب قنصل تونس بتولوز ومتخرجة من كلية «التجمع» وقد رافع عنها زوجها المحامي بوصفه قائما بالحق الشخصي في هذه القضية وتحدى كاتب المقال أن يثبت أن منوبته تشغل منصب قنصل عام لتونس بتولوز في حين أنها تتواجد يوميا إلى جانبه أو أن تكون خريجة كلية «التجمع» مؤكدا أن منوبته مكلفة بالعلاقات مع البلدان الآسياوية من بينها الصين التي واصلت تقديم مساعداتها للبلاد التونسية بسبب ما تتمتع به منوبته من تقدير واحترام من قبل الحكومات بتلك البلدان، وتحدّى المحامي صاحب المقال بأن تكون المرأة موضوع المقال زوجته وأم أبنائه الثلاثة ثم أجهش بالبكاء مرتين أمام المحكمة وأمام الحاضرين مفيدا أنه مع الصحفيين في الدفاع عن مدير جريدة «التونسية» لكنه ضد الثلب والتشهير. وقد قررت هذه المحكمة تأخير هذه القضية إلى جلسة 8 مارس القادم للتصريح بالحكم فيها.