على اثر الاعتداء الذي تعرضت له محكمة الناحية بمدينة بوسالم، والذي تمثل في مداهمة المقر وتعمد إحراق وإتلاف محتوياته، وتهديد حارسه وترويعه. تعبر وزارة العدل عن تنديدها واستهجانها لهذا العمل الإجرامي الذي يستهدف مرفق العدالة، رمز استمرار كيان الدولة. وتؤكد الوزارة بالمناسبة على أن ما وقع لم يكن عملية عفوية بمناسبة تحركات احتجاجية، بل أنها حادثة مدبرة ومخطط لها. حيث تم استهداف خزينة المحكمة بالخلع ولما تعذر ذلك حاولوا فتح فجوة في الحائط. ما يشير إلى كون الخزينة التي تحتوي على ملفات و وثائق هامة تتصل بوضعيات عقارية وفلاحيه تخص المنطقة والأهالي كانت هي المستهدفة. بما يؤكد وجود مخطط مسبق من قبل من نفذ هذه العملية الإجرامية، ووجود أطراف عصابات منظمة تقف وراءها لغايات إجرامية لا علاقة لها بالحركة الاحتجاجية التي عرفتها المدينة. كما تعبر الوزارة عن تضامنها الكامل مع السيد قاضى الناحية، وكل العاملين في المحكمة من كتبة وعملة وحارس المحكمة وعائلته الذين تعرضوا للتعنيف والاعتداء من قبل المعتدين. وتشير وزارة العدل إلى أن مثل هذه الجريمة لن تمر دون عقاب، وتدعوا الجميع للتصدي لكل محاولات التخريب والنهب لما تكتسبه من خطورة على الأملاك والأرواح. وتنبه لخطورة عمليات التحريض ضد المحاكم وضد استقلالية مرفق العدالة.