أعلن رئيس الحكومة المؤقتة «حمادي الجبالي» أمس في اختتام منتدى تونس الأول للاقتصاد الإسلامي أنه تم وضع إطار قانوني للتمويل الإسلامي واستصدار الصكوك الإسلامية وتشجيع الصناديق الاستثمارية وخاصة الإسلامية. وأكد الجبالي أن هذه العملية ستنظم المهنة من حيث المبدأ والآليات والمنتجات، خاصة وأن البلاد التونسية تعرف بانفتاحها على الخارج وتبنيها للنمط الاقتصادي الحرّ، وهي ترنو الى أن تصبح مركزا إقليميا للتمويل الإسلامي يشع على البلدان المغاربية والإفريقية. وأضاف الجبالي أن هذا الهدف يتناغم مع احتياجات بلادنا الى تمويلات خارجية، خلال الخمس سنوات القادمة. ومن جهته، أكد الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية «عز الدين خوجة» على أهمية الصكوك الإسلامية بما أنها توفر فرصة لاستقطاب الموارد المالية لكل من القطاعين الخاص والعام. كما أفاد بأن هذه الصكوك أداة بديلة عن السندات التقليدية التي تقوم على المديونية بقرض بفائدة.