في قرار قد يكلف أعضاء من الحكومة التونسية المساءلة القانونية ,قال مصدر مقرب من مركز الجامعة العربية اليوم الأربعاء ليونايتد برس انترناشونال، إن الحكومة التونسية المؤقتة قررت سحب ملفات ترشح تونسيين اثنين لمنصب رئيس مركز الجامعة العربية بتونس، ومنصب الأمين العام المساعد للجامعة العربية من دون تقديم الأسباب، وذلك في سابقة أثارت استياء عدد من الأوساط السياسية. وأوضح المصدر أن الأمانة العامة للجامعة العربية سبق لها أن قبلت خلال شهر أكتوبرالماضي، ملفات ترشح رشيد خشانة لمنصب رئيس مركز تونس للجامعة العربية، ورضوان نويصر لمنصب الأمين العام المساعد للجامعة العربية. وأضاف أن ملفات المرشحين المذكورين قبلتها الأمانة العامة للجامعة العربية خلال الشهر المذكور، حيث تسلم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي نسختين من الملفين خلال زيارته الى تونس في منتصف شهر أكتوبر الماضي. وقال المصدر إن إجراءات التعيين تقتضي عرض ملفات الترشح على اللجنة الإدارية والمالية للجامعة التي تضم ممثلين عن كل الدول الأعضاء، وذلك تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري للجامعة في دورة مارس المقبل للمصادقة عليها شكليا، بإعتبار أن المنصبين مخصصين لتونس بمقتضى إتفاق نقل مقر الجامعة العربية للقاهرة في العام 1990. غير أن الحكومة التونسية المؤقتة عمدت إلى سحب الملفين قبيل ساعات من إجتماع اللجنة الإدارية والمالية للجامعة مؤخرا في القاهرة، من دون تفسير لذلك، أو طرح بديل عن المرشحين المذكورين.
