تنظر أواخر شهر مارس القادم إحدى الدوائر المدنية بمحكمة الإستئناف بتونس في القضية المرفوعة من قبل بعض المنتمين إلى حزب التكتل من أجل العمل والحريات في سحب الثقة من السيد مصطفى بن جعفر بوصفه أمينا عاما للحزب المذكور لا بوصفه رئيسا للمجلس التأسيسي . وتجدر الإشارة الى أن نشر هذه القضية جاء قبل أشهر عديدة من إنتخابات ذلك المجلس الذي آلت رئاسته إلى السيد مصطفى بن جعفر وكانت إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد قضت خلال شهر جوان 2011 برفض هذه الدعوى المقدمة من بعض المنتمين إلى هذا الحزب وهو ما دعاهم إلى إستئناف الحكم المذكور لتنظر فيه مجددا إحدى الدوائر المدنية الإستئنافية بتونس العاصمة ومن هؤلاء المنتمين المنصف الوحيشي الذي سبق له في اواخر سنوات حكم بن علي ان تقدم بقضية في إبطال أشغال أحد مؤتمرات حزب التكتل من اجل العمل والحريات .