نظرت امس احدى دوائر محكمة التعقيب بتونس في قضية حل التجمع الدستوري الديمقراطي التي كان عقبها محامي الحزب المذكور وبعد المداولات تم التصريح برفض التعقيب. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد نظرت في القضية يوم 2 مارس وصرحت بعد اسبوع بحل الحزب وتصفية امواله والقيم الراجعة له عن طريق ادارة املاك الدولة. كما ان محكمة الاستئناف بتونس كانت صرحت يوم 28 مارس برفض استئناف هذا الحكم شكلا.