أكد محمد كمال الوحيشي رئيس الغرفة النقابية الوطنية للخدمات المينائية أن الإدارة العامة للموانئ تسعى دائما إلى إيجاد حلول تلغي الإضرابات المقررة في كل موانئ الجمهورية وترضي الطرفين من أعراف وطرف نقابي حيث توجهت بملف كامل للتفقدية العامة للشغل بتونس من أجل تسوية سلمية وتم استدعاء جميع الأطراف كتابيا أول أمس لحضور الجلسة بمقر التفقدية العامة للشغل لكن حضر الأعراف وتغيّب الطرف النقابي بلا أسباب تذكر. واستغرب رئيس الغرفة النقابية الوطنية للخدمات المينائية من تغيب الطرف النقابي عن هذا الاجتماع معتبرا أن الطرف النقابي تعمّد انتهاج سياسة التصعيد بهدف إدماج مطالب غير ممكنة ومستحيلة. وأكد الوحيشي على ضرورة التفاوض ومزيد التعقل وتأجيل الإضرابات المزمع تنفيذها داعيا سلطة الإشراف والإدارة العامة للموانئ إلى إعادة الروح إلى مختلف المؤسسات المتضررة والمنكوبة وتمكينها من شرعيتها المفقودة حسب ما تقتضيه القوانين المنظمة للقطاع مؤكدا على ضرورة تطبيق محضر اتفاق 25/10/2011 الذي تم التوافق حوله بين كل من حضروا جلسة العمل المنعقدة بمقر الإدارة العامة للموانئ يوم 27/02/2012. وبخصوص وضعية عملة الحراسة وربط السفن العاملين بالموانئ أكد كمال الوحيشي أن هذه المؤسسات المشغلة تعمل في إطار كراسات الشروط المسلمة من وزارة النقل ولا علاقة لها بالمناولة إذ لا يمكن فرض دمج العمال بديوان الموانئ لأن هذا الدمج غير ممكن ودون وجه حق.