تونس-الصباح علمت "الصباح" من مصادر مطلعة من تفقدية الشغل والمصالحة، أنه تم تحديد جلسة تفاوض جديدة ستجمع الاثنين المقبل 24 أوت بمقر التفقدية العامة للشغل والمصالحة بين الجامعة العامة للمعاش والسياحة، وغرفة أصحاب المقاهي والمطاعم والحانات، للنظر في النقاط العالقة بين الطرفين من أهمها ملف الزيادات في الأجور. وفي اتصال مع "الصباح" نفى السيد مصطفى الحبيب التستوري، رئيس الغرفة الوطنية للمقاهي، حصول أي اجتماع تصالحي خلال الفترة المنقضية مع الطرف النقابي. وبين أنه تم بتاريخ 10 أوت الجاري تحديد جلسة صلحية تغيب عنها الجانب النقابي. وأوضح أنه لا يمكن الحديث عن إضراب أو تأجيل إضراب إلا بعد استيفاء الشروط القانونية لذلك. مضيفا والقول له " قرار تأجيل إضراب 11 اوت، كان يجب أن يتخذ بعد حضور الاجتماع التصالحي الذي كان مقررا ليوم 10 أوت". وجدد رئيس غرفة المقاهي تأكيده على حرص أصحاب المقاهي المحافظة على السلم الاجتماعي وتحسين الدخل المادي لأعوان المقاهي. وتحسين ظروف العمل، لكنه أشار في المقابل إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية القطاع الذي يمر بصعوبات عديدة. وطالب رئيس الغرفة بضرورة تحرير القطاع مثل ما تم تحرير انتصاب المقاهي منذ 5 سنوات. مفيدا بأن القطاع شهد منذ سنة 2004 زيادة كبيرة في عدد المقاهي الذي قفز من 10 إلى 25 ألف مقهى دفعة واحدة، بعد تحرير القطاع، مما أثر سلبا على أداء المقاهي وضعفت المداخيل. وأضاف أن القطاع يعاني أيضا من ارتفاع كلفة إسداء الخدمة خاصة مع ارتفاع المواد الأولية، إذ تبلغ حاليا كلفة القهوة الواحدة 360 مليما. وقال واصفا تعثر المفاوضات بشأن الزيادة في الأجور :"فاقد الشيء لا يعطيه"، مشددا على ضرورة إيلاء أهمية لمشاكل قطاع المقاهي، والأخذ بعين الاعتبار لارتفاع كلفة إسداء الخدمة.. وفي سياق متصل، نفى رئيس غرفة المقاهي، وهو أيضا عضو في جامعة أصحاب المقاهي والمطاعم والحانات، تلقي أي إشعار قانوني بتأجيل الإضراب إلى يوم 20 أوت. وكان مصدر نقابي من جامعة المعاش والسياحة قد أكد في وقت سابق إلى أن الجامعة "أبدت مرونة متناهية مع غرف المقاهي والمطاعم والحانات وأمهلتها الوقت الكثير لإمضاء الملحق التعديلي للزيادة في الأجور".
