بخصوص اتهامه بازدواجية الخطاب أكّد الأستاذ عبد الفتاح مورو في تصريح خصّ به احدى الاذاعات أنه ذو وجه واحد لكن متعدد الجوانب والاهتمامات قائلا:" لي وجه واحد له اهتمامات مختلفة"و قد جاء هذا الاتهام على خلفية انتقاده للداعية وجدي غنيم ثمّ الظهور معه في فيديو على صفحات الفايسبوك في حوار لطيف.كما برّر مورو موقفه من هذه الاتهامات، بانه يشترك مع ذلك الشخص أو غيره في فهم الإسلام وإدراكه ويختلف معهم في بعض القناعات التي يقدمونها أو الممارسات التي يدعون إليها. أمّا في ما يتعلّق بالاعتماد على الشريعة مصدرا للدستور فقد أشار إلى انّها قضية في غير محلّها اليوم يجب أن تترك للشعب حتى ينظر فيها ويوافق عليها قائلا أن الوقت الآن"غير قابل لطرح موضوع الشريعة" مؤكّدا أنّها قضية فكرية حضارية و لا يمكن سنّ القوانين أو البتّ فيها بقوانين سريعة. و أشار إلى انّه يتحتّم على أعضاء الهيئة التي تتولى صياغة الدستور القيام بعملهم بعيدا عن التجاذبات الإيديولوجية. أمّا بخصوص سنّ قانون يجرّم التكفير فقد قال إنّ هذه المسألة لا يمكن بالقانون و أنّ لا بدّ من قيام حوار وطني بحضور علماء أكفّاء يبرزون أنّ هذه الظاهرة تزعزع استقرار البلاد. وفي ختام حواره أشار الشيخ مورو إلى ان الفكر المتطرف عابر ومآله للزوال، لأن طبيعة الشعب ستنفيه وتستبعده. ودعى الشعب التونسي إلى الحفاظ على وسطيته و إلى التحلي بالسماحة ونبذ التطرف.