أثار التصريح الذي أدلى به لطفي زيتون المستشار السياسي لدى الحكومة على القناة التلفزية «الوطنية 1» والذي اتّهم فيه أطرافا تونسيّة بالاتصال بسفارات أجنبية على غرار السفارتين الفرنسيّة والأمريكية، لتخبرها أنّ الحكومة الحالية ستسقط في مارس الجاري وأنّه توجد حكومة بديلة لها ولتطلب منها عدم مدّ تونس بالقروض والمعونات والاعتمادات التي وعدت بها، ضجّة في الأوساط السياسية خاصة وأن الأمر يتعلّق بتحديد مستقبل البلاد. ورغم انّ لطفي زيتون لم يذكر في اتهامه أسماء بصريح العبارة فإن بعض الصفحات الإلكترونية المحسوبة على «الترويكا» تطرّقت إلى بعض الأسماء واتهمتها بالاتصال بالسفارات الأجنبيّة. ومن الأسماء التي وردت في بعض المواقع الإلكترونيّة أسماء كمال مرجان وبشرى بالحاج حميدة والباجي قائد السبسي وغيرهم. فقد جاء في موقع «الحقائق الخفية للبلاد التونسيّة» انّ «اتصالات كمال مرجان كثرت في الآونة الأخيرة بسفارتي فرنسا وأمريكا وسفارات أخرى ليخبرها أن هذه الحكومة ستسقط في مارس وانه يتحتم عليها ألا تقدم لها القروض والمعونات بما في ذلك حتى الاعتمادات المرصودة كما قام مع أعداء الشعب بشن حملة تخويف رهيبة من الواقع الأمني في البلاد من أجل تأخير قدوم المستثمرين". أمّا موقع «النهضة نيوز» فقد جاء فيه: «ثمّة من الساسة من تجرّأ واتصل بالسفارات الغربية ببلادنا بصفة سريّة وقد تلقّت السفارات الأمريكية والفرنسية والبلجيكية والألمانية وغيرها تخويفات من الوضع في تونس واستجداءات بعدم إسناد قروض للحكومة التونسية على أساس تقارير واستنتاجات قدّموها وتمّ إشعار السفارات أن هذه الحكومة ستسقط لا محالة في شهر مارس !". وأضاف الموقع: «المُتّهمون هم :بشرى بالحاج حميدة وكمال مرجان وخميس قسيلة ومحسن مرزوق وصلاح الدين الجورشي". من جانبه أورد موقع «حركة الشباب التونسي»الخبر تحت عنوان «شريط الخيانة» وقال: «السفارات التي طلبوا مساعدتها هي الأمريكية والفرنسية والبلجيكية والالمانية والمُتّهمون هم بشرى بالحاج حميدة وكمال مرجان وخميس قسيلة ومحسن مرزوق وصلاح الدين الجورشي والباجي قائد السبسي. السفارات رفضت في مجملها التواطؤ معهم بأشكال متفاوتة". وأضاف الموقع: «الغريب في الأمر عدم ثبوت تورط أحد من «البي.دي.بي» في هذه المؤامرة وقد عودنا بقيادته لكل عمليات العنف ضد الإسلاميين من القصبة2 حتى بعيد الانتخابات لقد أصبح الشيوعيون هم من يقوم بهذا الدور الحقير". ولئن لم تتمكن «التونسية» أمس من الاتصال بالسيد الباجي قائد السبسي والسيد محسن مرزوق والسيد خميس قسيلة للحصول على ردود من طرفهم حول هذه الاتهامات فإنّها تمكنت في المقابل من الاتصال بكل من الناطق الرسمي باسم حزب المبادرة (حزب كمال مرجان) وبالسيدة بشرى بالحاج حميدة وبالسيد صلاح الدين الجورشي. وفي ردّها على هذه الاتهامات نفت الأستاذة بشرى بالحاج حميدة أي اتصال لها بأيّة سفارة وأشارت إلى أنها فوجئت بالاتهامات بعد 14 جانفي وأكدت أن الاتهامات محاولة لتغطية العجز عن مواجهة المرحلة القادمة والاستجابة لطلبات الشعب. وأضافت أنّ هذه الأمور تتنزّل في إطار تقسيم الأدوار حيث أنّ تصريحات زيتون كانت مبرمجة والهدف منها فتح المجال أمام البقية لرشق الاتهامات. وطالبت لطفي زيتون، باعتباره من فتح الباب أمام هذه الاتهامات، بتقديم براهينه إلى المحكمة لتتوضّح الأمور وليأخذ القضاء مجراه في حال ثبوت أيّة خيانة. أمّا الناطق الرسمي باسم حزب «المبادرة» سميرة الشواشي فقد نفت اتصال السيد كمال مرجان بالسفارات المذكورة واستنكرت صدور مثل هذه الاتهامات والادعاءات في حقه ورأت أنها محاولة لتغيير اهتمام الشعب التونسي عن المشاكل الأساسية إلى قضايا جانبيّة وطالبت بتوفير الشفافية في التعامل مع الأشخاص والمؤسّسات وعدم إلقاء تلميحات ضد أشخاص بلا دلائل، قائلة انّ ما يصدر عن أي مسؤول يجب أن يكون مدعّما بالاثباتات باعتبار أنّ رجل الدولة يمثّل مؤسّسة عموميّة واي كلمة تحسب عليه وبالتالي من غير اللائق أن توجّه مثل هذه الاتهامات بلا دلائل. من جهته، أفاد صلاح الدين الجورشي أنّه لا يستطيع الردّ على هذه الإدعاءات حتّى يتأكّد من هويّة مردّديها مؤكدا انّه لم يتصل بأي سفارة منذ فترة طويلة وانّه حتّى في لقاءاته مع دبلوماسيين أجانب يعرف حدود ما يجب أن يصرّح به كأي مثقّف وطني. وأكد الجورشي دعمه لنجاح هذه الحكومة باعتبار أن الفشل، لن يحدث ضررا فقط ل«الترويكا» وإنّما سيلحق بكامل المسار الديمقراطي بتونس، مضيفا أن هذا الأسلوب (توجيه الاتهامات جزافا وبلا دليل) من شأنه زيادة حالة الاحتقان في البلاد وإدخالها في مأزق، مشدّدا على ضرورة المصارحة والحوار المسؤول من اجل خلق أرضية تسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة. وأشار صلاح الدين الجورشي الى أن الوضع الراهن في تونس يقتضي التحرّي في المعلومات وتحمّل المسؤولية في توجيه الاتهامات، قائلا لمدوّني هؤلاء الصفحات: «اطلب منكم برفق وبكلّ أخوة تجنّب مثل هذه الأخبار غير المؤكّدة والبحث عن المصادر من أصولها وأصحابها حتّى لا نكرّر نفس الخطاب الذي استعمله بن علي ومخابراته في السابق".
