انتقد المحامي والسياسي الإسلامي المعروف عبد الفتاح مورو سعي مشايخ الشرق الذين يتوافدون على تونس بعد الإطاحة بالنظام السابق ومحاولاتهم إسقاط فتاواهم واجتهاداتهم على المجتمع التونسي، على حد وصفه. وقال مورو في حوار للقناة الوطنية مساء الاثنين إن "نقل فتوى من مجتمع إلى آخر يعتبر خطأ جسيم ومخالف لما جرت عليه العادة لدى علماء الأمة الذين يتعاملون مع النصوص الشرعية ويفتون على ضوء الواقع الذي يعيشون فيه". واستشهد مورو بحادثة الإمام الشافعي عندما انتقل من العراق إلى مصر وأفتى في نفس المسائل على خلاف ما أفتى به في العراق. وتأتي تصريحات مورو على خلفية زيارة الداعية المصري وجدي غنيم إلى تونس وإلقائه لعدد من المحاضرات. وكانت هذه الزيارة قد أثارت جدلا في الشارع التونسي بين مؤيد ومناوئ لها. وفيما عبر عدد من الإسلاميين، أساسا من أنصار حركة النهضة، عن مساندتهم للداعية المصري وأطروحاته من خلال الحضور الضخم في المحاضرات والحماسة التي غلبت على أجوائها فإن شقا آخر من التونسيين عبروا عن امتعاضهم من الزيارة وخطابات غنيم المتشددة في نظرهم، بخصوص حقوق المرأة والديمقراطية والنظام العلماني. كما وجهوا انتقادات لاذعة للجهات التي تقف وراء استقدام الداعية المصري وقبل مشايخ الشرق. واحتج عدد من التونسيين في مدينة المهدية برفع شعارات "ديجاج" الشهيرة في وجه الداعية المصري بعد خطبته بالمسجد الكبير فيما تستعد مظاهرة أخرى للاحتشاد في صفاقس تنديدا بفتاوى غنيم. وقال عبد الفتاح مورو، في إشارة إلى زيارة غنيم، "إن ما يفعله بعض اللذين يبشرون برؤيتهم القاصرة على واقعهم وينقلونها إلى تونس لا يفتح باب الإثراء بقدر ما يمهد للفتنة لأن الشباب المتحمس ينظر إلى تلك الفتاوى الوافدة على أنها الرأي الوحيد". وتواترت زيارات الدعاة والمشايخ القادمين من الشرق منذ الإطاحة بنظام بن علي. وقبل وجدي غنيم زار تونس الداعية صفوة الحجازي وعمرو خالد فيما ينتظر قدوم طارق رمضان يوم 25 فيفري الجاري. كما أن هناك أنباء غبر مؤكدة عن مساعي لاستقدام كل من محمد حسان ومحمد العريفي. ولاحظ مورو أن هؤلاء المشايخ ينسون أن تونس، بلد المذهب المالكي، لها إرث علمي ممتد وأن بها جامع الزيتونة العريق، ويشهد لها التاريخ بأن لها نشاط علمي مكثف أهلها بأن تمثل مرجعية علمية في تاريخ الفقه والتشريع الإسلامي. وحذر المحامي والسياسي المستقل، بعد انسحابه من حركة النهضة، في حديثه من التلاعب بمناخ الحرية في تونس بعد سنوات الديكتاتورية والقمع ومن انقلاب الأدوار بعد الثورة، في إشارة إلى تواتر أحداث العنف السلفي والتكفير وفرض أنماط لباس غريبة عن المجتمع التونسي، ومخالف أيضا للباس السنة على حد تعبير مورو.
