أحيل أمس على انظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كهلان من أجل «الضرب والجرح الناتج عنه الموت دون قصد القتل» طبقا لاحكام الفصل 208 من المجلة الجزائية. وحسب معطيات القضية تعود أطوار الواقعة الى جويلية 2009 حيث كان الهالك (29 سنة) وهو طالب في جامعة خاصة يعمل بأحد المطاعم بالمنزه. وفي يوم من الأيام تخاصم مع صاحب المطعم وسرعان ما فقد الهالك السيطرة على أعصابه وأصبح يتلفظ بعبارات نابية مهددا صاحب المطعم بتهشيم المعدات فأحضر له صاحب المطعم أعوان الأمن وفُضّ النزاع سلميا. ولكن الهالك عاد الى المطعم بعد ان غادر أعوان الأمن المكان بحجة نسيانه لهاتفه الجوال فحدثت مشادات كلامية مرة أخرى مما دفع بصاحب المطعم إلى القيام صحبة عامل في المطعم بصفعه وركله حسب تصريحات الشهود. وتمكن الشاب (الهالك) من الإفلات من قبضتهم ثم غاب عن أنظارهم الى ان وجداه في أحد المنازل غائبا عن الوعي فنقلاه الى أحد المستشفيات الخاصة وهناك فارق الحياة. وفي تصريحات شاهدين عن الواقعة (طبيبة وزوجها) أفادت الطبيبة أنها يوم الواقعة كانت في منزلها فسمعت أنين شخص مدة 30 دقيقة لكنها لم تستطع تبين مصدر الصوت الى أن أتى زوجها فأخبرته بالموضوع فتعقّبا مصدر الصوت فوجدا الهالك وهو فاقد لوعيه فتبينت الطبيبة أنه مازال على قيد الحياة وطلبت من زوجها إحضار الاسعاف والشرطة وعندما همّ بالخروج وجد المتهمين وهما ينزلان من سيارة وبيد احدهما عصا زيتون وعلامات الغضب بادية على وجههما فسألاه عن شاب فار فأخبرهما أنه وجد شابا مغميا عليه وعند رؤيته على حالته تغيرت ملامحهما وأعربا عن رغبتهما في نقله الى المستشفى. وجاء في تصريحات شاهد آخر يعمل حارسا ليليا أنه يوم الواقعة شاهد المتهمين وهما يقومان بصفع الهالك ويركلانه وقد تمكن هذا الأخير من الافلات منهما. وبمعاينة آثار الجريمة ثبتت آثار انزلاق من أعلى سطح لشخص واحد. وحسب تقرير الطبيب الشرعي الأصلي والتكميلي فإن الهالك تعرّض الى كسور ورضوض من الجانب الأيسر نتج عنها ارتجاج جمجمي تسبب في نزيف داخلي حاد فكانت الوفاة مع العلم أن نخاعه الشوكي سليم. وجاء على لسان الدفاع ان تقرير الطبيب الشرعي أكد ان سبب الوفاة ناتج عن نزيف داخلي وأن الآثار المعاينة تؤكد أن النزيف ناتج عن سقوط من مكان عال والاصطدام بمكان صلب. وأضاف لسان الدفاع ان الملف خال من جميع القرائن الكافية للإدانة وطلب عدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى المدنية لتجرد التهمة خاصة وأن منوبيه مهددين بالسجن مدى الحياة كأقصى تقدير مع الاشارة أنه قد صدر في شأنهما حكم ابتدائي بحفظ التهمة في حقهما لتجردها ولكن النيابة العمومية أثارتها من جديد. فقررت هيئة المحكمة حجز القضية الى موعد لاحق للمفاوضة والتصريح بالحكم
