طعن شخص زميلا له في العمل داخل ضيعة فلاحية انتقاما منه على التسبب في طرده من علمه اثر انتقال الملكية من مؤجر سابق الى شخص ثان. حدث هذا خلال شهر نوفمبر من السنة المنقضية بجهة القصيبي من منطقة مرناق وقد وجهت الدائرة المختصة تهمة القتل العمد مع سابقية القصد إلى المتهم البالغ من العمر 25 عاما وأحالته بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس لتقول في شأنه ما تراه صالحا. وجاء في وقائع قضية الحال أنه في تاريخ 5 نوفمبر من السنة المنقضية تولى أعوان فرقة الأبحاث العدلية بالمحمدية اعلام النيابة العمومية ببن عروس بخصوص مصرع أحد الأشخاص بآلة بعد تعرضه للاعتداء بواسطة سكين، وقد تمّ إجراء المعاينة الموطنية حيث تبيّن تعرض الهالك وهو أب لعدد من الأطفال لعدة طعنات كانت سببا في وفاته على عين المكان. وذكرت زوجة الضحية التي كانت موجودة بمسرح الواقعة زمن حدوث الجريمة أنها وزوجها يقيمان بهذه المنطقة منذ حوالي 8 سنوات بحكم عمله بضيعة على ملك أحد الأشخاص إلا أن المالك القديم فرّط في الضيعة بالبيع لمالك جديد انتقلت اليه الملكية إلا أنه أبقى على زوجها عاملا بالضيعة ويقيم بداخلها، كما تولى في نفس الوقت انتداب عامل جديد لتقديم المساعدة وهو شاب يقيم بنفس الجهة، غير أنه لا تربطه بهما أية علاقات، إلا أن هذا الشاب وقبل أسبوع واحد من حدوث الجريمة نشب بينه وبين زوجها خلاف حاد أمام عدد من الحضور بسبب طلب زوجها من الشاب مساعدته في رفع فواضل الحيوانات. شاهد عيان وأضافت الزوجة أن العامل المساعد لزوجها غادر العمل الأمر الذي دفع بزوجها لاعلام المالك بالواقعة، عندها طلب منه صاحب الضيعة مغادرة المكان وطرده من العمل الأمر الذي حزّ في نفسه وجعله يهدّد زوجها بحضورها بكونه سيحرقه ويحرق الجرار معه وكان ذلك قبل 3 أيام من وقوع الجريمة. قتل عمد وأكدت الزوجة في تصريحاتها اعتبارا لكونها شاهد عيان انه في ليلة وقوع الجريمة وحوالي الخامسة مساء استمعت الى صراخ فخرجت لاستجلاء الأمر حيث وجدت المتهم ماسكا بزوجها من ثيابه على مستوى عنقه وقد دفعه نحو السياج الحديدي وكان مسلحا بسكين وهو يهدده بالطعن حينها تدخلت في محاولة منعه كما تدخلت والدة المتهم لكن هذا الأخير كان مصرا على النيل من زوجها وهدّد والدته وزوجة الهالك بالاعتداء عليهما ومن ثمّ عمد الى طعن زوجها بالسكين على مستوى بطنه فسقط أرضا ومن ثمّ فرّ هاربا من المكان. وأضافت زوجة الضحية أن زوجها توفي بعد اصابته بقليل وقبل وصول أعوان الأمن والاسعاف مؤكدة أن زوجها لم يسبق ان اشتكى من القاتل كما أنها طالبت بتتبّع الجاني عدليا. اعتراف وبسماع المظنون فيه أنكر جملة وتفصيلا نيته قتل الضحية مؤكدا أنه حتى وإن قام بطعنه بواسطة السكين على مستوى بطنه فإنه لم يكن ينوي إيذائه وانه يقيم بتلك المنطقة حيث يعمل بضيعة فلاحية مجاورة لمنزله، إلا أن ملكيتها انتقلت الى شخص ثان حيث كان يعمل فيها الضحية ومن ثم التحق هو بدوره لمباشرة العمل بداخلها وذلك تحت اشراف الضحية إلا أن عملية نقل الغبار وفضلات الحيوانات على متن المجرورة تسبّبت له في مشاكل صحية نظرا للروائح المنبعثة من تلك الفضلات، ومن ثم انتقل الى العمل برفع الفضلات الطفيلية والأعشاب إلا أنه في أحد الأيام فوجئ بالضحية يهينه وهو يعتقد أنه رفض اتمام المهمة المكلف بها، الأمر الذي حزّ في نفسه خاصة وأن الأمر بلغ مسامع صاحب الضيعة الذي قام بإنهاء عمله بناء على تصريحات الضحية وقرّر الانتقام منه اثر ذلك، مضيفا أن الضحية كان يعمد في كل مرة يراه فيها على استفزازه، الى حين يوم الواقعة حيث شاهد خصمه في طريقه الى محطة للنقل الريفي فدخل منزل عائلته وتحديدا الى المطبخ حيث تسلّح بسكين أخفاها تحت طيّات ثيابه ومن ثمّ غادر المكان وطعنه بعد أن أمسكه من تلابيب ثيابه. وجاء في تقرير الاختبار الطبي أن الهالك يحمل آثار 4 جروح محدثة بواسطة آلة حادة وقاطعة ثلاثة منها غير خطيرة لم تسبّب الوفاة إلا الجرح الرابع على مستوى الصدر والذي كان بعمق 13 صنتمترا داخل جسم الضحية والذي أدى الى وفاته نتيجة نزيف داخلي وخارجي. كما جاء في تقرير الاختبار الطبي النفسي أن المظنون فيه لا يعاني من أية أمراض ليتحمل المسؤولية الجزائية عن أفعاله. الدائرة المختصة رأت أن خلافا حدث بين الهالك وبين الضحية بعد أن اعتقد المظنون فيه أنه تسبب في فصله عن العمل وانقطاعه عنه وبعد 5 أيام تسلح بسكين من داخل محل سكناه وانتظر مرور الهالك من المكان الذي تعود المرور منه، على متن جرار فلاحي ومن ثم برز له واتجه نحوه مستعملا الحجارة في رشقه حتى أجبره على التوقف والنزول ومن ثم دفعه تجاه سياج حديدي ثم استعمل السكين التي بحوزته لطعنه على مستوى أسفل ظهره بعد أن أحدث له بعض الجروح الأخرى أثناء محاولة الضحية للتصدي للطعنات، مما أكد ثبوت نية القتل لدى المتهم وإقرار عزمه على إلحاق الأذى بالضحية ورغم محاولة الزوجة صدّ المتهم وكذلك والدة المظنون فيه لذلك وجهت إليه الدائرة تهمة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد على المظنون فيه طبقا لأحكام الفصل 201 و202 من المجلة الجزائية.
