استنطق امس قاضي التحقيق 12 بالمحكمة الإبتدائية بتونس وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق رضا قريرة من أجل إستغلال شبه موظف لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة وقد قرر قاضي التحقيق المذكور إبقاءه بحالة سراح في هذه القضية مع عرضه على القيس . ويأتي نشر هذه القضية التحقيقية إثر شكاية تقدم بها وكيل شركة المقاطع والرخام إلى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس والتي أحيل بموجبها رضا قريرة على قلم التحقيق وقد جاء في شكاية وكيل الشركة المذكورة أنه في سنة 1998 قام بكراء قطعة أرض كائنة بمعتمدية جدليان من ولاية القصرين تفوق مساحتها أكثر من 4 هكتارات وذلك لمدة 5 سنوات من قبل أحد الخواص وإثر شروعه في إستغلال تلك الأرض كمقاطع للرخام فوجئ بوزارة أملاك الدولة تعلمه بان الأرض تابعة لها وهو ما اضطره سنة 2002 إلى إبرام عقد تسويغ مع وزارة أملاك الدولة بخصوص قطعة الأرض لمدة 5 سنوات بما قدره سنويا 48 ألف دينارا وبعد شروعه في إستغلال المقطع تفطن إلى وجود عيوب متمثلة في تشققات في الجبل المكون لمقطع الرخام وهو ما أثر على نشاط الشركة فقامت إثر ذلك بتوجيه مكتوب إلى وزارة أملاك الدولة لمطالبتها بإيجاد حل لذلك المقطع وبتعويضه بمقطع آخر نظرا وأن قطع الرخام التي يتولى إستخراجها لا تجد رواجا لكن الوزارة إمتنعت عن الاستجابة لطلبه رغم أن مصالح وزارة التجهيز قامت بإجراء معاينات على ذلك المقطع وأثبتت وجود تلك العيوب يذكر أنه تم ايضا إستنطاق مدير ديوان وزارة أملاك الدولة السابق فتتحي السكري في هذه القضية منذ أيام وقد قرر قاضي التحقيق إبقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس كذلك .