حضر امس بالمحكمة الابتدائية بتونس رضا قريرة وزير الدفاع السابق ومثل للمرة الثالثة امام قاضي التحقيق السادس عشر. وتجدر الاشارة الى ان الابحاث تتعلق بفترة تحمل قريرة مسؤولية على راس وزارة املاك الدولة. و علمت "الصباح" ان الوقائع تتعلق بشؤون عقارية. وقد احيل قريرة بعد استنطاقه الى مصلحة القيس ثم ابقي بحالة سراح ووجهت الى قريرة تهم استغلال موظف عمومي لوظيفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لغيره والاضرار بالادارة.