مثل أمس رضا قريرة، وزير الدفاع السابق ووزير أملاك الدولة الأسبق أمام قاضي التحقيق بالمكتب الثامن بالمحكمة الابتدائية بتونس، وقرّر الابقاء عليه بحالة سراح مع عرضه على القيس. وقرّر قاضي التحقيق بعد أن استمع الى رضا قريرة بخصوص تهم موجّهة إليه متعلقة بقضايا عقارات عندما كان وزيرا لأملاك الدولةوبتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، وقرّر قاضي التحقيق تأجيل إكمال استنطاق قريرة الى جلسة لاحقة مع عرضه على القيس لتثبيت هويته وسوابقه العدلية والابقاء عليه بحالة سراح.