تعلم وزارة العدل أنّ عونا يشغل خطّة كاتب محكمة مكلّف بحفظ الخزينة بمحكمة الناحية بالمكنين قام يوم الثلاثاء 13 مارس الجاري على الساعة الواحدة و35 دقيقة بإيقاد النار في غرفة تستعمل لخزن الأرشيف وهو ما أدّى إلى احتراق بعض الملفات وتفطّن زملاؤه للأمر وتولّيا الإعلام عن الواقعة والتدخّل لإطفاء الحريق. وتبيّن بعد المعاينة أنّ أغلبيّة الملفات التي احترقت مهيأة للنقل إلى الأرشيف الوطني وبعضها يتعلّق بملفات لازالت بصدد النشر، كما تأكّد أنّ الحريق لم يطل والحمد لله الغرفة الرسمية لأرشيف المحكمة. وبقرار من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير تعهّد السيد قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة بهذه القضية وأسند مباشرة إنابة عدلية إلى أعوان فرقة الشرطة العدلية بقصر هلال الذين تمكنوا من إلقاء القبض على المشتبه فيه. وإذ تنبّه وزارة العدل لخطورة المرحلة التي يمرّ بها مرفق العدالة ودقتها بعد أن تسببت عمليات الحرق التي طالت 17 محكمة في مضاعفة حاجياتها من الإعتمادات المالية التي أصبحت تفوق 7 ملايين دينار ومع شكرها لكل العاملين من قضاة وكتبة وأعوان محاكم ومساعدين للقضاء على ما بذلوه من تضحيات من اجل ضمان استمرار العمل وضمان مصالح الناس، تؤكّد الوزارة بالمناسبة على أهمية تكاتف جهود الجميع من أبناء الأسرة القضائية وعموم المواطنين للعمل معا بعيدا عن الحساسيات الفئوية الضيقة قصد ضمان حسن سير هذا المرفق الذي بدونه تضيع الحقوق والحريات.